الحمصاني: التعديات على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي عاجلة|فيديو

شدد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يعتبر ملف التعديات على الأراضي الزراعية أولوية قصوى، لارتباطه المباشر بالحفاظ على الرقعة الزراعية والأمن القومي، موضحًا أن الحكومة تعتمد آليات دقيقة لمتابعة تنفيذ الإزالات وحماية الأراضي من التعديات بشكل مستمر ودوري.

أربعة مؤشرات إلزامية 

أوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، أن هناك أربعة مؤشرات إلزامية ستُقاس شهريًا لتقييم أداء المحافظات في هذا الملف، وتشمل:"زمن اكتشاف التعدي: قياس سرعة رصد أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية؛ زمن تنفيذ الإزالة: متابعة سرعة الاستجابة وإزالة التعديات فور اكتشافه".

وتابع متحدث الوزراء، :"معدل تكرار المخالفة: رصد أي تعديات متكررة لضمان منع الاستغلال أو التهاون؛ صافي الفقد في الرقعة الزراعية: قياس حجم الأراضي التي فقدت نتيجة التعديات، لتحديد مدى فاعلية الإجراءات"، وأن هذه المؤشرات تمثل أدوات رقابية فعّالة لضمان تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتعكس التزام الحكومة بحماية الأمن الغذائي والحفاظ على الأراضي الزراعية.

الأولوية القصوى للأمن القومي

وأكد محمد الحمصاني، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية لا يقتصر على كونها موردًا اقتصاديًا مهمًا، بل هو أيضًا قضية مرتبطة بالأمن القومي للدولة، مشيرًا إلى أن أي تقصير في مواجهة التعديات قد يؤثر على الأمن الغذائي واستقرار المجتمع، وأن الحكومة تتابع تنفيذ هذه المؤشرات بشكل دقيق ومستمر، مع تطبيق إجراءات صارمة على المخالفين، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية واستعادة أي مساحات متضررة.

وأشار متحدث الوزراء، إلى أن قياس الأداء عبر هذه المؤشرات يساهم في رفع كفاءة المحافظات، ويحفّز المسؤولين على الالتزام بالخطة التنفيذية الموضوعة، بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لكل حالة تعدٍ، وأن هذه الآلية تتيح للحكومة تقديم تقرير شهري عن حالة الرقعة الزراعية، بما يعكس الشفافية والجدية في معالجة التعديات، ويتيح للمواطنين متابعة نتائج الجهود الحكومية على أرض الواقع.

الاستمرارية الهود لضمان الانضباط

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمتابعة تنفيذ خطة حماية الأراضي الزراعية، مع مراجعة مؤشرات الأداء شهريًا لضمان استمرارية الإنجازات، وتحقيق أثر مباشر على صون الرقعة الزراعية وتعزيز الانضباط الإداري في جميع المحافظات، بما يخدم مصلحة الدولة والمواطنين.