السادات لـ"واشنطن": لغة التوسع تؤجج الصراع ولا تخدم السلام
أدان النائب عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التصريحات المنسوبة إلى مايك هاكابي، السفير الأمريكي لدى إسرائيل، والتي وردت خلال أحد البرامج الحوارية، وتضمنت مزاعم بشأن أحقية إسرائيل في أراضٍ تابعة لدول عربية.
وأكد "السادات" في تصريحات صحفية له اليوم، أن مثل هذه التصريحات تمثل خروجًا سافرًا على مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكًا واضحًا للشرعية الدولية.
وقال رئيس حزب السادات الديمقراطي، إن هذه التصريحات تثير حالة من الاستغراب الشديد، خاصة أنها تتناقض مع الرؤية التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك مع النقاط العشرين ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى ما طُرح خلال مؤتمر مجلس السلام الذي عُقد في واشنطن في 19 فبراير 2026، الذي أكد أهمية احتواء التصعيد وفتح أفق سياسي لتسوية شاملة تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد كيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة أو على أي أراضٍ عربية محتلة أخرى، مشددًا على الرفض القاطع لأي محاولات لضم الضفة الغربية أو فصلها عن قطاع غزة، وكذلك رفض توسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لما تمثله من تقويض صريح لفرص السلام وإمعان في مخالفة القرارات الدولية ذات الصلة.
وأوضح النائب، أن الموقف المصري الثابت، الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، يتسق مع الموقف العربي والإسلامي الجماعي الذي أعلنته وزارات خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، إلى جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي، والذين أعربوا جميعًا عن إدانتهم الشديدة وقلقهم البالغ إزاء هذه التصريحات الخطيرة والاستفزازية.
وأضاف أن أي محاولة لإضفاء الشرعية على السيطرة على أراضي الغير تمثل تهديدًا جسيمًا لأمن المنطقة واستقرارها، وتؤجج التوترات بدلًا من الإسهام في إحلال السلام، مؤكدًا أن استمرار السياسات التوسعية والإجراءات غير القانونية لن يؤدي إلا إلى مزيد من العنف والصراع، وتقويض كل الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة.
وشدد النائب، على التزام مصر الثابت والداعم للحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية المحتلة، بما يحقق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة كافة.
وشدد على أن حزب السادات الديمقراطي يدعم كل الجهود الدبلوماسية والسياسية التي تستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويرفض بشكل قاطع أي تصريحات أو مواقف من شأنها تقويض فرص السلام أو المساس بسيادة الدول العربية.