«المواطن أولاً».. متحدث الوزراء: التقييم الحكومي يربط الأداء بالرضا الشعبي

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن عملية تقييم أداء المحافظين تُعد جزءًا أساسيًا من منظومة العمل الحكومي، مشيرًا إلى أن التقييم يتم بصورة دورية عبر آليات واضحة ودقيقة، تهدف إلى قياس مستوى رضا المواطنين وضمان استجابة المحافظين لاحتياجات الشارع، حيث أوضح آليات التقييم وأهم الملفات التي تُعد محور متابعة مستمرة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بحماية الرقعة الزراعية والتصدي للتعديات.

آليات التقييم واستطلاعات الرأي

أوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، أن تقييم المحافظين يعتمد على مؤشرات موضوعية، من بينها استطلاعات الرأي التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لقياس مستوى رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية والمبادرات المحلية، وأن هذه الاستطلاعات تساعد الحكومة على الوقوف على أولويات المواطنين الفعلية، وتعزز التنسيق بين المحافظات ومركز المعلومات لضمان اتخاذ قرارات أكثر فاعلية وسرعة في الاستجابة.

ولفت متحدث الوزراء، إلى أن ملف التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة يُعد من الملفات ذات الأولوية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي تؤكد ضرورة الرصد الفوري لأي تعديات والتعامل معها بحزم. وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يُعد قضية أمن قومي، ما يجعل من متابعة هذا الملف أولوية رئيسية للحكومة.

حماية الأراضي الزراعية 

وأضاف محمد الحمصاني، أن هذا الملف سيكون محورًا أساسيًا في تقييم أداء المحافظين، حيث تم تحديد أربعة مؤشرات إلزامية تُقاس شهريًا، تشمل: زمن اكتشاف التعدي، وزمن تنفيذ الإزالة، ومعدل تكرار المخالفة، وصافي الفقد في الرقعة الزراعية، وأن التقييم الدوري للمحافظين يعكس التزام الدولة بالمعايير المهنية، ويعمل على تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية، مؤكدًا أن الحكومة ستستمر في تطوير أدوات القياس والمتابعة لضمان تحسين الخدمات في جميع المحافظات.

أكد متحدث الوزراء، أن تحقيق تقدم ملموس في هذه المؤشرات سينعكس مباشرة على تقييم أداء المحافظين، مؤكدًا أن الحكومة تتابع الملفات بشكل دقيق ومستدام لضمان الانضباط وحماية الممتلكات العامة، فضًلا عن أن هذه العملية تساعد في ضبط الأداء الإداري وتحفيز المحافظين على العمل بفاعلية أكبر، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق رضا المواطنين.

متابعة مستمرة لضمان الانضباط

واختتم المستشار محمد الحمصاني، بالتأكيد على أن الحكومة تعتمد على متابعة دقيقة ومستدامة لكل مؤشرات الأداء، بهدف ضمان حماية الأراضي الزراعية ومواجهة التعديات، وتطبيق سياسات واضحة تعكس فعالية الأجهزة التنفيذية واستجابتها لتطلعات المواطنين، بما يعزز الانضباط الإداري ويرسخ الثقة بين الدولة والمجتمع، وأن هذه المؤشرات تتيح متابعة أداء المحافظين بشكل دوري، ما يعزز الشفافية والمساءلة، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى المحلي.