الشويخ: تعزيز الاستقرار المالي ضرورة لضبط الدين العام وجذب الاستثمارات
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أهمية توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن مواصلة تعزيز السياسات الداعمة للاستقرار المالي، مع إتاحة المجال بصورة أكبر أمام القطاع الخاص.
وأوضح "الشويخ"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه التوجيهات تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو والاستثمار، خاصة أن الدولة المصرية قطعت شوطًا كبيرًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما عزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية، خاصة في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستمرار في سياسات الانضباط المالي يسهم في خفض معدلات التضخم، وضبط مستويات الدين العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب.
وأكد النائب، أن إتاحة المجال أمام القطاع الخاص تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية ودعم القدرة التنافسية.
وأوضح، أن الدولة اتخذت بالفعل خطوات مهمة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من المشروعات القومية.
كما أكد أن توجيهات الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا لأهمية تمكين القطاع الخاص لقيادة عملية النمو خلال المرحلة المقبلة، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، ويعزز كفاءة تخصيص الموارد.
وأشار النائب، إلى أن تعزيز الاستقرار المالي لا يتعارض مع دعم الفئات الأكثر احتياجًا، بل يسهم في توفير مظلة حماية اجتماعية أكثر استدامة، من خلال إدارة رشيدة للموارد وتحقيق نمو حقيقي ينعكس على مستوى معيشة المواطنين.
وأضاف أن المرحلة الراهنة تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة لدعم تنفيذ هذه التوجيهات على أرض الواقع، سواء عبر تحديث التشريعات الاقتصادية أو تعزيز أدوات الرقابة لضمان المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.