«وهم الشهادات».. حبس شخص أدار كيانا تعليميا غير مرخص للاحتيال
قررت جهات التحقيق حبس أحد الأشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بـ إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين.
وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بتهمة إدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية في عدد من المجالات التعليمية وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته عدد من الشهادات خالية البيانات منسوب صدورها للكيان – استمارات التحاق بالكيان – مطبوعات دعائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر أدلى شخصين عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـ غسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة، بأقوالهما بشأن الواقعة، وقال المتهمان أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب ذلك تحصلا على مبلغ وقدره 70 مليون جنيه.
وأكمل المتهمان أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال فاتجها إلى شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية، ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من شخصين لقيامهما بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية)، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.