الاحتلال الإسرائيلي يمدد أمر إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله 90 يوما

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، تمدد أمر إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» في رام الله إلى 90 يومًا، إذ يأتي هذا القرار للمرة الـ 12 من قبل الكيان الصهيوني.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الكيان الصهيوني مثل هذه القرارات تجاه قناة «الجزيرة»، بل شنت وسائل إعلامية عبرية حرب إعلامية على قناة «الجزيرة»، يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر 2025، إذ ذكرت  صحيفة معاريف، أن قناة «الجزيرة» تمرّ في الآونة الأخيرة بواحدة من أعمق الهزات التي عرفتها منذ تأسيسها، وتم هذا الهجوم بعد مرور 72 ساعة على اعتذار رئيس وزراء إسرائيل لقطر عن استهداف مكتب حماس فى الدوحة حين ذاك.

وأوضحت الجريدة العبرية، أن إسرائيل تتابع عن كثب حملة تغييرات واسعة يقودها مدير عام جديد من العائلة المالكة القطرية، بالتزامن مع تصاعد الضغوط والهجمات عليها من مختلف الجهات وفي مقدمتها إسرائيل، مشيرة  إلى أن هذه التطورات تأتي في وقت تُروّج فيه حملة دعائية مناهضة لإسرائيل تحت شعار «إسرائيل تقتل الصحفيين»، في حين أن قناة «الجزيرة» معروفة منذ سنوات بأنها تسببت بالكثير من المشاكل لإسرائيل، خاصة منذ اندلاع الحرب الأخيرة.

وزعمت الصحيفة العبرية في تقريرها، أن حملة  قناة «الجزيرة» بدأت عندما اتخذت السلطات في تل أبيب عدة خطوات صارمة ضدها وصلت حد إغلاق مكاتبها داخل إسرائيل، وجاء ذلك حين ذاك عقب نشر القناة لصور من ساحة القتال اعتُبرت حساسة وممنوع نشرها، فضلاً عن مجموعة من المواد المثيرة للجدل التي خضعت لتدقيق الحكومة، لا سيما بعد أحداث 7 أكتوبر.

معاريف: تتابع عن كثب التطورات داخل قناة «الجزيرة» 

ونقلت معاريف، عن الصحفي إيهود يعاري في النشرة الرئيسية لقناة "أخبار 12" قوله: “قطر تنفذ حملة تطهير داخل الجزيرة. المدير رحل، والنائب رحل، ومعهما تغييرات واضحة في الخط التحريري”، مضيفًا الجزيرة التي كانت تُشيد بمآثر الجناح العسكري لحماس وتتباهى بها، باتت اليوم أكثر تركيزًا على الوضع الإنساني في غزة. ربما يعكس ذلك تفاهمًا بين قطر والولايات المتحدة، يهدف إلى خفض حجم التحريض الذي اعتادت القناة بثه في الشرق الأوسط".

وذكرت الصحيفة، أن هذه التحولات ظهرت بوضوح بعد القرار المفاجئ لقطر بتعيين ناصر بن فيصل آل ثاني، أحد أفراد الأسرة الحاكمة والمسؤول السابق في وزارة الخارجية القطرية، مديرًا عامًا للشبكة، مشيرة إلى أنه منذ توليه المنصب، أطلق آل ثاني حملة شاملة لإعادة الهيكلة داخل الجزيرة، تمثلت في تسريح أعداد كبيرة من الموظفين، وإعادة تنظيم الجهاز الإداري وهيكل القناتين الرئيسيتين: الجزيرة الإنجليزية والجزيرة العربية.