«ماكرون» يرسل رسالة لنظيره الأمريكي.. فماذا طلب من ترامب؟
أفادت صحيفة «تريبيون»، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجه رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، دعاه من خلالها إلى رفع العقوبات التي كانت الإدارة الأمريكية قد فرضتها على عدد من الشخصيات الأوروبية، ومن بينهم فرنسيان هما المفوض الأوروبي السابق تيري بريتون، وقاضي المحكمة الجنائية الدولية نيكولا جيو.
وتابعت الصحيفة في تقريرها، أنها اطلعت على نص الرسالة التي أرسلت إلى ترامب في الأسبوع الماضي، وجاء فيها طلب مباشر من ماكرون بإعادة النظر في القرارات المتخذة من قبل الإدارة الأمريكية، ورفع العقوبات غير العادلة المفروضة على جيو، وبريتون.
واعتبر «ماكرون» في رسالته، أن الإجراءات المتخذة بحق تيري بريتون تمس باستقلالية الاتحاد الأوروبي في المجال التنظيمي، مشيرًا إلى أنها تستند في نظره إلى تحليل غير دقيق، كما أبدى قلقه من أن العقوبات المفروضة على نيكولا جيو تقوض مبدأ استقلال القضاء، وهو مبدأ أساسي في الأنظمة الديمقراطية.
يذكر أنه، في شهر أغسطس 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على أربعة محامين من المحكمة الجنائية الدولية، وكان من بينهم جيو، حيث اتهمته واشنطن بالمشاركة في اضطهاد مواطنين أمريكيين وإسرائيليين.
وفي شهر ديسمبر من العام نفسه، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فرض حظر دخول إلى الولايات المتحدة على خمسة نشطاء بدعوى سعيهم إلى فرض رقابة على منصات ومتحدثين أمريكيين، وكان من بين هؤلاء تيري بريتون، الذي يُعد من أبرز مهندسي قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
المعاملة بالمثل القاعدة الأكثر عدلا في ملف الرسوم
قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون إن بلاده ستراجع عواقب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة وما يمكن فعله إزاءها، مؤكدًا السعي إلى التهدئة في التعامل مع هذا الملف، وفقًا لما أوردته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
وأضاف ماكرون، أن المعاملة بالمثل هي القاعدة الأكثر عدلًا فيما يخص الرسوم الجمركية الأمريكية، في إشارة إلى رفضه الشديد لقرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب فيما يخص الرسوم الجمركية.
وأشاد الرئيس الفرنسي، بحكم المحكمة العليا الأمريكية المتعلق بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي، معتبرًا أن القرار يعكس أهمية وجود موازين للسلطة وسيادة القانون في الأنظمة الديمقراطية، وأن استقلال المحكمة العليا ووجود ضوابط تحد من السلطة التنفيذية يمثلان عنصرًا إيجابيًا وضروريًا لأي نظام ديمقراطي سليم.