جابر بسيوني: أرفض الدعم النقدي للناشرين وأطالب بإصلاح ضريبي عاجل|خاص
قال الشاعر جابر بسيوني أمين صندوق اتحاد كتاب مصر إن فكرة دعم صناعة النشر لا يجب أن تقوم على تخفيض أسعار الكتب بشكل مبالغ فيه وطرحها بأسعار رمزية للغاية، مؤكداً أن الهدف ليس بيع الكتاب بثمن زهيد بقدر ما هو توسيع قاعدة القراءة بصورة مستدامة.
التوسع في النشر الإلكتروني
وأكد في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» أن المقترح القائم على إتاحة الكتب مجاناً داخل المكتبات العامة أو عبر مكتبات متنقلة يمثل فكرة قابلة للنقاش، لكنه يرى أن البديل الأهم يتمثل في التوسع في النشر الإلكتروني بأسعار مخفضة ومنضبطة، بحيث يتم إنشاء حسابات اشتراك للقراء تتيح لهم الاطلاع على الكتب عبر الإنترنت مقابل رسوم رمزية غير مبالغ فيها.
وأعرب عن اعتقاده بأن توسيع قاعدة القراءة الرقمية سيساهم في تعويض الفارق في التكلفة، لأن زيادة عدد المشتركين الراغبين في القراءة عبر الإنترنت يمكن أن يغطي جزءاً كبيراً من نفقات النشر، وفي الوقت نفسه يمنح الدولة قدرة أكبر على تنظيم سوق الكتاب وضبط آلياته.
الكتاب الورقي
وقال إن تشجيع القارئ على الاعتياد على القراءة الإلكترونية لا يتعارض مع وجود الكتاب الورقي، لكنه يخفف الضغط على تكاليف الطباعة ويمنح الصناعة متنفساً اقتصادياً في ظل الظروف الحالية.
وأكد رفضه لفكرة الدعم المباشر للناشرين في صورة إعانات مالية، موضحاً أنه ليس مع دعم الناشرين بشكل نقدي مباشر، وإنما مع تهيئة بيئة اقتصادية وتشريعية تساعدهم على الاستمرار والإنتاج.
إصلاح ضريبي
وأوضح أن أولى خطوات المساندة تكون من خلال تخفيض الرسوم والضرائب المرتفعة المفروضة على مستلزمات الطباعة، خاصة الأحبار والأوراق والماكينات المستوردة، مشيراً إلى أن تقليل الجمارك والضرائب على هذه المدخلات سيؤدي تلقائياً إلى خفض تكلفة الكتاب.
وأضاف أن الدولة يمكن أن تتدخل أيضاً عبر تخفيض تكاليف النقل والتوزيع، لاسيما في وسائل النقل التابعة لها، بحيث يتم تخفيف الأعباء اللوجستية على الناشرين، وهو ما ينعكس بدوره على سعر المنتج النهائي.
وأكد أهمية إصدار تشريعات تمنح حوافز ضريبية للناشرين الذين يلتزمون بنشر عدد معين من الكتب سنوياً، بحيث يتم تخفيض نسبة من الضرائب المستحقة عليهم إذا تجاوزوا سقفاً محدداً من الإصدارات، الأمر الذي يشجعهم على زيادة الإنتاج دون التهرب من الالتزامات الضريبية.
دعم الدولة للناشرين
وأشار إلى أن من بين الآليات المقترحة أيضاً أن تدخل الدولة كمشترٍ مباشر لجزء من الإصدارات، بحيث تلتزم بشراء نسبة محددة من كل عنوان جديد يتم نشره وفق معايير متفق عليها، وهو ما يضمن للناشر سيولة مالية أولية تساعده على الاستمرار.
وأوضح أن هذا النموذج معمول به بالفعل في بعض الحالات التي تحتاج فيها الدولة إلى نشر نوعيات معينة من الكتب، حيث تتولى دور النشر التنفيذ بينما تتحمل الجهات الرسمية تكلفة جزء من النسخ.
وأكد أن دخول الدولة كشريك منظم عبر لوائح واضحة واتفاقات محددة مع الناشرين يمكن أن يوفر مظلة أمان مالية للصناعة، دون الإخلال بآليات السوق أو تحويل النشر إلى نشاط مدعوم بالكامل.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الهدف الأساسي يجب أن يكون دعم القراءة وتوسيع انتشار الكتاب، سواء عبر الوسائل الرقمية منخفضة التكلفة أو عبر سياسات ضريبية وجمركية عادلة، بما يحقق التوازن بين مصلحة القارئ واستمرار دور النشر.