اعترافات عصابة غسل الأموال في العقارات: جمعنا 70 مليونا من المخدرات

أدلى شخصين عقب ضبطهما على خلفية اتهامهما بـ غسل أموال حصيلة نشاط غير مشروع في الإتجار بالمواد المخدرة، بأقوالهما بشأن  الواقعة، وقال المتهمان أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب ذلك تحصلا على مبلغ وقدره 70 مليون جنيه.

وأكمل المتهمان أنهما حاولا إخفاء مصدر تلك الأموال فاتجها إلى شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية، ومن جانبها، قررت جهات التحقيق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من شخصين لقيامهما بغسل 70 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك استمرارًا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمركبات والدراجات النارية)، هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 70 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر، أصدرت جهات التحقيق قراراً بالتحفظ على 5 مليون جنيه تم ضبطها خلال حملات أمنية على مستوى الجمهورية متحصلة من تجارة النقد الأجنبي المخالف.

وكانت واصلت وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية الناجحة ضد جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، حيث نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

تفاصيل الضبطيات

وأسفرت الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية عن ضبط عدد من القضايا الكبرى للاتجار في العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية الرسمية، وبحوزة المتهمين مبالغ مالية متنوعة من العملات المحلية والأجنبية، قدرت قيمتها الإجمالية بنحو 14 مليون جنيه.

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بممارستهم نشاطاً إجرامياً يتمثل في الاتجار بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة المصرفية، مما يضر بالاقتصاد القومي.

الإجراءات القانونية 

تحرير المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتهمين.