«صحة دمياط» تضبط أكثر من ثلاثة أطنان أغذية فاسدة ومجهولة المصدر
في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول في الأسواق، شنت مديرية الصحة بدمياط حملة رقابية موسعة على عدد من المنشآت الغذائية بمدينـة دمياط الجديدة والطريق الدولي، استهدفت التفتيش على أماكن تداول وتصنيع الأغذية والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة.
الحملة التي نفذتها إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، جاءت بإشراف قيادات القطاع الوقائي بالمديرية، حيث شملت المرور على ست عشرة منشأة غذائية متنوعة الأنشطة، من بينها مطاعم ومحال لبيع المواد الغذائية ومخازن لتخزين السلع. وأظهرت نتائج الفحص الميداني أن إحدى عشرة منشأة تعمل بدون تراخيص رسمية، في مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لمزاولة النشاط، فيما تم رصد منشأة أخرى تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وأوصى فريق الحملة باتخاذ الإجراءات اللازمة لغلقها إداريًا حفاظًا على سلامة المواطنين.
وقد أسفرت الحملات عن ضبط كمية كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بلغ وزنها ثلاثة أطنان و273 كيلوجرامًا، شملت مصنعات لحوم وأرزًا وعجوة وفولًا مقشرًا، تبين أنها إما غير مطابقة للمواصفات القياسية أو مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية. كما جرى تحرير ثلاثين محضر جنحة صحية ضد المخالفين تتنوع بين العمل بدون ترخيص، وسوء التخزين، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية.
وفي السياق ذاته، قام فريق الحملة بإعدام نحو 275 كيلوجرامًا من الأغذية والمشروبات والزيوت التالفة، والتي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كذلك تم سحب ثماني عينات مختلفة من المواد الغذائية المعروضة للبيع، وذلك لإرسالها إلى المعامل المتخصصة لتحليلها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمعايير الصحية.
وتأتي هذه الجهود في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتكثيف الرقابة الدورية على الأسواق والمنشآت الغذائية، خاصة مع تزايد إقبال المواطنين على شراء الأطعمة الجاهزة ومنتجات التجزئة. وتشدد مديرية الصحة بدمياط على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد أي منشأة يثبت مخالفتها للاشتراطات، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية المفاجئة في مختلف المدن والمراكز.
كما أوضحت المديرية أن الهدف من هذه الحملات ليس فقط ضبط المخالفات، بل أيضًا رفع وعي أصحاب المنشآت والعاملين بها بأهمية الالتزام بالقواعد الصحية، بدءًا من طرق التخزين السليم، وارتداء زي العمل، واستخدام أدوات نظيفة، وحتى الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
ويأتي ذلك في ظل توجيهات الدولة بضرورة إحكام الرقابة على تداول السلع الغذائية في الأسواق المحلية، والتأكد من وصول منتجات آمنة للمستهلكين، بما يساهم في تعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الرقابة الصحية، ويقلل من المخاطر المحتملة التي قد تهدد الصحة العامة.
بهذا تؤكد مديرية الصحة بدمياط أنها ماضية في تكثيف حملاتها الميدانية على مدار الأيام المقبلة، لمواجهة أي تجاوزات أو مخالفات، وضمان توفير غذاء آمن وصحي لجميع أبناء المحافظة.
