هيئة البريد تطرح «سند المواطن» للأفراد بعائد 17.75% غدا

تبدأ هيئة البريد، اعتبارًا من الأحد المقبل، طرح سند المواطن للأفراد عبر جميع مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وهو أول إصدار لسندات حكومية مخصص للأفراد تحت هذا الاسم، ويأتي هذا الطرح ضمن جهود وزارة المالية لتوفير أدوات ادخارية واستثمارية آمنة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بعائد ثابت ومنتظم.

سند المواطن 

ويمتاز سند المواطن بعائد سنوي 17.75% يصرف شهريًا، بقيمة اسمية 1000 جنيه للسند، وحد أدنى للاكتتاب 10 آلاف جنيه. ويستمر العائد لمدة 18 شهرًا، مع صرف الكوبون أو العائد في يوم 15 من كل شهر، ما يوفر أداة ادخارية مناسبة لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

الاكتتاب 

ويسهل على المواطنين الاكتتاب في السند من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، حيث تم تجهيزها بالكامل لتقديم الخدمة وفقًا للضوابط التي أقرتها وزارة المالية لضمان سهولة الإجراءات وجودة الخدمة. وتستمر فترة الاكتتاب من 22 فبراير وحتى 8 مارس، مما يمنح فرصة مناسبة للراغبين في الاستثمار الآمن والمضمون حكوميًا.

ويتيح هذا الطرح للمستثمرين الأفراد الحصول على أداة استثمارية تجمع بين الأمان والعائد الدوري، مع سهولة الاسترداد وإمكانية الوصول إلى الخدمة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث تعمل هيئة البريد كمنفذ حصري لتقديم هذه الخدمة خلال المرحلة الأولى، تمهيدًا لتوسيع إمكانية الاكتتاب في المراحل المقبلة.

وفي سياق متصل قال  محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن وزارة المالية تستعد لطرح "سند المواطن" كأداة ادخارية واستثمارية مباشرة للأفراد، منتصف الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن البيع سيكون حصريًا عبر شبكة مكاتب البريد في جميع المحافظات.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ «إيجبتك»، أن هذا الطرح يمثل خطوة جديدة لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، مستهدفًا بشكل أساسي الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي التقليدي، وذوي المدخرات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن الطرح يسهم في دمج شرائح أوسع داخل المنظومة المالية الرسمية.

لماذا البريد

وأكد عبد العال أن اختيار البريد كموزع حصري للسندات يعود لعدة عوامل، أهمها الانتشار الجغرافي الواسع الذي يتيح الوصول للمواطنين في المدن والقرى والنجوع، بالإضافة إلى دور البريد في دعم الشمول المالي كجزء من القطاع المالي غير المصرفي، وتوفير قناة توزيع مباشرة للأدوات الحكومية دون المساس بدور البنوك في الإصدارات المؤسسية الأكبر.