الإدارية العليا تلزم لجنة الأحزاب بتقديم مستندات «الدستور» الرسمية

شهدت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، صباح السبت 21 فبراير 2026، تطوراً قانونياً هاماً في مسار الطعون المقامة من حزب الدستور ضد قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية الصادر في سبتمبر 2024. 

طلبات دفاع الحزب 

واستجابت المحكمة لطلب دفاع الحزب بإلزام اللجنة بتقديم صور رسمية طبق الأصل من كافة الإخطارات والمستندات المودعة لديها، وفي مقدمتها اللائحة الداخلية للحزب المعتمدة عام 2018، معلنةً تحديد جلسة 16 مايو المقبل لمواصلة النظر في الطعن.

وحضرت الجلسة جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب والطاعنة على القرار، يرافقها وفد قانوني وقيادي ضم محمد أبو العلا وناصر صلاح الدين، المحاميين بالنقض، بالإضافة إلى القيادي بالحزب حكيم الراعي.

 ويأتي تحرك المحكمة تماشياً مع طلبات الدفاع الرامية لتثبيت الموقف القانوني للحزب وتوثيق مستنداته الرسمية التي تعثر الحصول عليها سابقاً، مما يعزز موقف الحزب في نزاعه القضائي حول شرعية إجراءاته الداخلية.

جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور

وقالت جميلة إسماعيل رئيس حزب الدستور، أن قرار المحكمة يعكس اتساقاً مع تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي جاء نصيراً لاستقلال العمل الحزبي، حيث أكد التقرير أن لجنة الأحزاب لا تملك سلطة وصاية على التنظيمات السياسية، وأن اختيار القيادات يعد شأناً داخلياً خالصاً. 

وأوضحت أن التقرير شدد على استمرار التمثيل القانوني لجميلة إسماعيل وسريان لائحة عام 2018، موصياً المحكمة بقبول الطعن وإلغاء قرار اللجنة المطعون فيه، وهو ما يضع القضية في مسار الحسم القانوني لصالح الكيان الحزبي.