النائب إيهاب منصور: الحكومة تعطل 200 مليار جنيه وتفشل في التصالح

فجّر المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أزمة جديدة بوجه الحكومة، موجهاً سؤالاً برلمانياً عاجلاً إلى رئيس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة، حول "فشل" تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء (رقم 187 لسنة 2023). 

وكشف النائب عن صدمة بالأرقام، مؤكداً أن نسبة القبول الفعلي لطلبات التصالح لم تتجاوز 20% رغم مرور أكثر من 6 سنوات على بدء التشريع، متسائلاً: "من المسئول عن تأخير تحصيل 200 مليار جنيه لخزانة الدولة وتعطيل مصالح الملايين؟".

وعود حكومية "لم تتحقق"

 وانتقد "منصور" بشدة عدم التزام الحكومة بوعودها التي قطعتها أمام لجنة الإدارة المحلية في أبريل الماضي، حين تعهدت بتقديم تعديلات تشريعية في مايو 2025 لحل مشكلات "صب السقف" واستكمال الأعمال والجراجات، وهو ما لم يحدث حتى الآن. 

وأوضح منصور أنه سبق وتقدم بمشروع قانون متكامل منذ سنوات وتعديلات أخرى في نوفمبر 2024، إلا أن "التسويف الحكومي" جعل القانون يراوح مكانه، مما تسبب في معاناة المواطنين مع "الرسوم الجزافية" وقيود الارتفاعات غير المنطقية.

أزمة الحيز العمراني و"المتناثرات"

 وطالب النائب في سؤاله ببيانات تفصيلية وشفافة موزعة على الأحياء والمراكز حول عدد الطلبات المرفوضة وأسباب الرفض، خاصة تلك المتعلقة بطلبات "خارج الحيز العمراني" والمتناثرات. كما تساءل عن أسباب تأخر وزارة الزراعة في تعديلات قانونها بشأن "الإحلال والتجديد والتعلية"، وتأخر الحكومة في تحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية، معتبراً أن غلق "السيستم" المتكرر أمام المواطنين يفاقم الأزمة.

مشروع قانون جديد قيد التجهيز

 وشدد وكيل لجنة القوى العاملة تصريحاته على أنه يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون جديد يتضمن التعديلات المطلوبة لسد الثغرات التي كشفها التطبيق العملي، مشدداً على أن الدولة بحاجة إلى "بيانات حقيقية" لا وعود ورقية، لإنقاذ هذا الملف الذي يمس الثروة العقارية واستقرار الأسرة المصرية، وضمان تحويل حصيلة التصالح الضخمة إلى مشروعات تخدم المواطنين.