أزمة مبنى الطوارئ بمنية النصر تصل البرلمان.. القصة كاملة

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والتخطيط، بشأن التأخير المتكرر في مشروع إحلال وإعادة إنشاء مبنى الاستقبال والطوارئ بمستشفى منية النصر المركزي بمحافظة الدقهلية. وكشف النائب عن أزمة حقيقية تواجه المستشفى بعد هدم المبنى القديم وترحيل المشروع لأربع سنوات متتالية ضمن الخطط الاستثمارية دون تخصيص اعتمادات مالية فعلية، رغم الوعود الحكومية المتكررة.

وأكد "الإمام" أن مستشفى منية النصر تُصنف كواحدة من المستشفيات المركزية الحيوية (فئة أ)، حيث تخدم قطاعاً سكانياً عريضاً بمركز منية النصر والمراكز المجاورة بطاقة استيعابية تصل لـ 140 سريراً.

 وأوضح أن هذا التعطيل يضع ضغوطاً تشغيلية هائلة على البنية التحتية المتبقية للمستشفى، خاصة وأن مبنى الطوارئ هو المدخل الرئيسي للمنظومة العلاجية، وأن غيابه يؤدي لتكدس المرضى وتهديد سلامة الحالات الحرجة، مما يعد انتقاصاً من الحق الدستوري للمواطنين في رعاية صحية آمنة.

وانتقد النائب في طلبه ما وصفه بـ "الفجوة بين التخطيط الورقي والتنفيذ الواقعي"، مشيراً إلى أن المكاتبات الرسمية تؤكد إدراج المشروع لسنوات عدة، إلا أن وزارة التخطيط لم تترجم هذا الإدراج إلى تدفقات مالية.

 واعتبر أن الاعتماد الحالي على جهود مجتمعية محدودة لرفع كفاءة بعض الأقسام لا يمثل حلاً جذرياً، بل يثير تساؤلات جوهرية حول معايير ترتيب الأولويات في الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة، خاصة في ظل الكثافة السكانية والمرورية المرتفعة بمحيط المستشفى.

وشدد رئيس برلمانية المصري الديمقراطي على أن استمرار ترحيل المشروع دون أفق زمني واضح يتسبب في فقدان الثقة بجدوى التخطيط الاستثماري. 

وطالب النائب الحكومة بضرورة الكشف عن المتسبب في عرقلة التمويل طوال السنوات الماضية، ووضع جدول زمني "حقيقي" يبدأ فعلياً في العام المالي 2026/2027، مع منح المشروع أولوية قصوى لإنهاء معاناة المرضى، مطالباً بإحالة الطلب إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس لاتخاذ التوصيات اللازمة.