رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد أعمال النظافة والمساحات الخضراء بالمدينة

قام المهندس محمود مراد، رئيس جهاز العبور الجديدة، بجولة تفقدية موسعة شملت عدداً من أحياء المدينة، رافقه خلالها النواب لإسكان وتنمية المدينة، إلى جانب المهندس المعاون للتنمية والمشرف العام على إدارة التنمية، في إطار جهود تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة. 

تفاصيل الجولة 

وشملت الجولة الحيين 13 و14، اللذين يضمان 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة، حيث اطلع مراد على سير أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات، ومتابعة عمليات قص وتشذيب الأشجار والنخيل، وصيانة الحدائق العامة، لضمان بيئة صحية وآمنة للسكان.

الالتزام بالجداول الزمنية 

وأكد رئيس الجهاز على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لأعمال الري والصيانة الدورية، ومراجعة كفاءة شبكات الري لترشيد استهلاك المياه وتحقيق الاستدامة البيئية. كما شدد على تكثيف الحملات اليومية لرصد تراكم المخلفات أو أي إشغالات والتعامل الفوري معها.

كما وجه مراد بمتابعة أداء شركات النظافة بدقة، والتأكد من تواجد المعدات والعمالة بالكثافة المطلوبة، مع استمرار المرور الميداني اليومي لرصد الملاحظات وسرعة الاستجابة لها.

وأشار إلى أن جهاز المدينة يعمل وفق خطة متكاملة لتطوير المسطحات الخضراء وتحسين الخدمات الميدانية، انطلاقاً من رؤية تهدف إلى تحقيق بيئة عمرانية متكاملة تليق بسكان مدينة العبور الجديدة. 

وفي سياق أخر يبدأ جهاز مدينة العبور الجديدة بدءا من غدٍ الأحد 22 فبراير تسليم 1477 قطعة أرض جديدة بعد انتهاء أعمال المرافق، للمستحقين الذين تم تسكينهم بالقرعات السابقة، استمرارًا لجهود جهاز مدينة العبور الجديدة في تعزيز ملف تقنين الأراضي المضافة، وإلحاقًا لإعلان تسليم 2045 قطعة في 16 نوفمبر الماضي، والذي يستمر حتى منتصف مارس. 

عملية التسليم

وأشار المهندس محمود مراد، رئيس الجهاز، إلى أن عملية التسليم ستتم وفق جدول زمني منظم يمتد حتى 30 يوليو 2026، مع تيسير الإجراءات للمستحقين، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمواعيد والتعليمات لضمان سرعة الإنجاز وتقديم أفضل مستوى من الخدمات.

تفاصيل الاستلام

ودعا الجهاز الملاك إلى الالتزام بحضور المالك شخصيًا في الموعد المحدد، مع إحضار المستندات الأصلية المطلوبة، والتي تشمل: أصل عقد البيع، أصل إيصال سداد الدفعة المقدمة، أصل وصورة بطاقة الرقم القومي سارية، مستندات تسلسل الملكية، وإخطار التخصيص، لاستكمال سداد 25% الأولى من قيمة المساحة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لمجلس الأمناء، مع تسليم 3 شيكات بنكية آجلة باسم المالك ومثبت عليها صحة التوقيع من البنك.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحرصهما على دفع عجلة التنمية وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة، حيث يواصل الجهاز جهوده لاستكمال هذا الملف الحيوي بما يدعم توجهات الدولة نحو التوسع العمراني المنظم.