بسبب الحد الأدنى للأجور.. تحرك برلماني عاجل ضد شركة «شعاع» ووزير الكهرباء
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة رسمي موجه إلى الدكتور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الأوضاع المالية للعاملين بشركة "شعاع" المسند إليها أعمال قراءة عدادات الكهرباء.
وجاء التحرك البرلماني على خلفية رصد عدم التزام الشركة بتطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا، وهو ما اعتبرته النائبة مخالفة صريحة للتشريعات الوطنية وتجاهلًا لقرارات المجلس القومي للأجور.
وأكدت السعيد في طلبها وجود شكاوى موثقة من قطاع عريض من الموظفين داخل الشركة، تفيد بتقاضيهم رواتب شهرية تقل عن السقف الذي حددته الدولة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتنافى بشكل صارخ مع التوجيهات الرئاسية والجهود التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين معيشة المواطنين وتوفير "حياة كريمة" للعاملين في مختلف القطاعات.
وشددت النائبة على أن وزارة الكهرباء تتحمل المسؤولية الرقابية والإشرافية الكاملة تجاه الشركات المتعاقدة معها، خاصة وأن شركة "شعاع" تعمل في مرفق حيوي يمس حياة الملايين.
وأوضحت أن الوزارة ملزمة بضمان تقيد كافة الجهات الوسيطة بقوانين العمل، وعدم السماح بأي ثغرات تؤدي إلى الانتقاص من حقوق العمال أو التحايل على الزيادات المقررة.
وطالبت السعيد بتقديم إيضاحات عاجلة حول القيمة الفعلية للأجور والحوافز التي يتقاضاها العاملون مقارنة بالحد الأدنى، مع كشف الآليات الرقابية التي تتبعها الوزارة للتفتيش على الشركات المتعاقدة.
كما دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لصرف الفروق المالية بأثر رجعي في حال ثبوت المخالفات، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بصفة عاجلة نظرًا لارتباط القضية بالأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من الأسر المصرية.