الضرائب تُحدّد حالات رد الضريبة على القيمة المضافة للمسجلين
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن عدد من الحالات التي يُسمح فيها برد الضريبة للمسجلين ، يأتي في إطار جهودها لتيسير الإجراءات على المجتمع الضريبي وضمان التطبيق السليم لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت المصلحة أن من أبرز الحالات التي يجوز فيها رد الضريبة، ما يلي:
الضريبة المسددة على السلع والخدمات المُصدّرة إلى الخارج ، الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ ، والضريبة المدفوعة على الأتوبيسات وسيارات الركوب، في حال استخدامها في النشاط المرخّص به للمنشأة.
الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم ومسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسّط لمزاولة نشاطه داخل البلاد.
الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، في بعض الحالات مثل:
اختلاف فئة الضريبة بين المدخلات والمخرجات.
تراكم الضريبة على المخزون بحساب المسجل.
البيع للجهات المعفاة المسموح قانونًا بخصم الضريبة على مدخلات السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.
وأكدت مصلحة الضرائب أن الممولين والمسجلين يمكنهم الاطلاع على كافة المستندات المطلوبة لرد الضريبة، إلى جانب مجموعة من الأسئلة والأجوبة التوضيحية الخاصة بالإجراءات، وذلك من خلال الموقع الرسمي للمصلحة.