كيف تعاملت مؤسسات الدولة المختلفة مع ظاهرة التنمر؟| تفاصيل

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن مؤسسات الدولة المصرية تعاملت مع ظاهرة «التنمر» من خلال حزمة متكاملة من التشريعات والمبادرات التوعوية والآليات الداعمة للحماية المجتمعية، في إطار رؤية شاملة لبناء الإنسان وترسيخ قيم الاحترام والتسامح داخل المجتمع.

 قانون العقوبات المصري

وأوضح المركز أن المواجهة القانونية للتنمر استندت إلى عدد من التشريعات، من بينها نصوص قانون العقوبات المصري، وقانون الطفل المصري، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن إصدار القانون رقم 156 لسنة 2021 لتغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأولى بالرعاية. كما شملت المنظومة التشريعية تجريم أفعال الإساءة وانتهاك الخصوصية والمساس بالشرف، خاصة في البيئة الرقمية.

 إطلاق عدد من المبادرات

وفي الجانب التوعوي، أشار المركز إلى إطلاق عدد من المبادرات، من أبرزها مبادرة «أنا ضد التنمر» بالتعاون بين المجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب حملة «واعي وغالي» لحماية الأطفال من المخاطر المختلفة، فضلاً عن تضمين قضية مكافحة التنمر ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».

خط نجدة الطفل

كما لفت المركز إلى توفير آليات للدعم المباشر، أبرزها خط نجدة الطفل على الرقم 16000، وإطلاق تطبيق «نبتة مصر» لتعزيز الإبلاغ وتقديم المشورة.

وأكد مركز المعلومات أن دور الأسرة يظل محوريًا في الوقاية من التنمر، من خلال خلق مساحة آمنة للحوار، وتصديق الأبناء، والتواصل مع المدارس عند الضرورة، ومواجهة المواقف بشكل آمن دون عنف.

وشدد المركز على أن تكامل الجهود التشريعية والتوعوية والمجتمعية يمثل الأساس لبناء بيئة آمنة خالية من التنمر، تدعم كرامة الإنسان وتعزز الاستقرار الاجتماعي.