صافيناز طلعت تطلب "استثناء فوريا" لدفعتي 2023 و2024من نظام الاحتياج الجديد
أعلنت النائبة صافيناز طلعت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، رفضها تطبيق أي قرار أو قانون بأثرٍ رجعي، مؤكدة عدم التنازل عن حق تكليف كل من كانوا مقيدين بالكليات وقت صدور التوصية، إذ لا يجوز تحميل الشباب أخطاء إدارية أو سياسات لم يكونوا طرفًا فيها، ولا محاسبتهم على قرارات تتعلق بأعداد القبول وهم لا يملكون بشأنها قرار .
وقالت طلعت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن رفضي الكامل والقاطع لما انتهى إليه اجتماع اللجنة العليا للتكليف، لما تضمّنه من قرارات تُجحف بحق خريجي الكليات الطبية «أسنان - صيدلة - علاج طبيعي» الذين التحقوا بدراستهم قبل صدور توصيات تطبيق نظام «التكليف حسب الاحتياج».
وطالبت عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بما يلي:
- الاستثناء الفوري لجميع الدفعات التي التحقت بالدراسة قبل تاريخ التوصية بنظام الاحتياج «قبل عام 2022» من هذه القرارات.
- والالتزام بتكليفهم كاملاً كما هو متبع منذ 51 عاماً .
- وعدم تطبيق قرار بأثرٍ رجعي.
- قصر تطبيق أي نظام جديد على الدفعات اللاحقة فقط.
- إعلان معايير واضحة وشفافة لتحديد الاحتياج، تخضع للرقابة البرلمانية.
- فتح حوار جاد ومسئول مع النقابات المهنية وممثلي الخريجين للوصول إلى حلول عادلة.
وقالت النائبة، إن استمرار هذا النهج دون مراجعة حقيقية يهدد استقرار القطاع الصحي ككل، ويفتح الباب لأزمات أكبر تمس ثقة الشباب في الدولة ومؤسساتها.
وأكدت عضو مجلس النواب تمسكها الكامل بحقوق خريجي دفعات 2023 و2024 من جميع المهن الطبية، فإنني سأواصل استخدام كل الأدوات الدستورية والرقابية المشروعة دفاعًا عن حقهم في تكليف عادل ومنصف كما سبق وأن تقدمت ببيان عاجل و كذلك طلب إحاطة وسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة ومستمرين في دورنا الرقابي لضمان حقوق شباب الأطباء.