وزير الري: الشمولية والتوافق أساس تطوير الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل

أكد الدكتور هاني سويلم، خلال كلمته في اجتماع مجلس وزراء مياه دول حوض النيل «Nile-COM»، أهمية تعزيز العملية التشاورية الجارية لمناقشة شواغل الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الإطارية، بما يضمن استعادة الشمولية الكاملة على مستوى الحوض.

استعادة الشمولية الكاملة على مستوى الحوض

وأوضح أن الاتفاقية الإطارية ليست وثيقة جامدة، بل أداة مرنة قابلة للتطوير وفقًا لنصوصها، مشيرًا إلى تقرير المتابعة الصادر عن اللجنة المعنية ببحث شواغل الدول غير الموقعة، والذي أكد إمكانية التعديل التدريجي للاتفاقية بما يحقق توافقًا مشتركًا بين جميع الدول.

استمرار العملية التشاورية

وشدد الوزير على ضرورة استمرار العملية التشاورية تحت قيادة اللجنة المختصة، لمعالجة القضايا العالقة وتيسير انضمام الدول المتبقية إلى الاتفاقية، مؤكدًا أن مصر ستواصل مشاركتها بفاعلية وبروح بنّاءة للوصول إلى اتفاقية إطارية محدثة تراعي حقوق ومصالح وتطلعات التنمية لجميع دول حوض النيل.

كما دعا جميع دول الحوض وشركاء التنمية إلى دعم المسار التوافقي، والامتناع عن دعم أي إجراءات أحادية أو انتقالات مؤسسية قد تقوض جهود استعادة التعاون والوحدة. 

وأكد أن أي خطوة للانتقال من مبادرة حوض النيل إلى مفوضية لحوض النهر يجب أن تتم على أساس التوافق الكامل بين الدول العشر مشيرا إلى أن الشمولية والتوافق يمثلان الضمانة الحقيقية لتحقيق تقدم مستدام، مؤكدًا أن السير دون إجماع قد يؤدي إلى إبطاء مسيرة التعاون بدلًا من تعزيزها.