الحكومة تتابع تنفيذ الحزمة الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو وتعزيز آلية ضمانات الاستثمار
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة أنجلينا ايخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستعدادات الجارية لانعقاد القمة المصرية الأوروبية المقررة في أكتوبر المقبل ببروكسل.
العلاقات المصرية الأوروبية
وأكدت الوزيرة خلال اللقاء أن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد تحولًا استراتيجيًا غير مسبوق، خاصة بعد ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024 والإعلان عن الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو. وأوضحت أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مع الجهات الوطنية والأوروبية تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة بما يضمن تحقيق أقصى استفادة من التمويلات المتاحة.
الاستثمارات الأوروبية لمصر
وناقش الجانبان تعزيز تدفقات الاستثمارات الأوروبية لمصر من خلال آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وأكدت «المشاط» أن القمة المقبلة تمثل منصة لترسيخ الشراكة القائمة وتأكيد توافق الرؤى بين الجانبين بما يحقق مصالح التنمية المشتركة.
العلاقات مع الاتحاد الأوروبي
وأشارت الوزيرة إلى أن تطور العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يتزامن مع مواصلة الحكومة تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات، إلى جانب دفع التحول الرقمي والتحول الأخضر.
كما ثمّنت «المشاط» التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة «البوابة العالمية» لدعم التحول الرقمي والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، فضلاً عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما تطرقت المباحثات إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) وجهود مصر لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، إضافة إلى تطورات مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
الاقتصاد الكلي
يُذكر أن مصر حصلت على مليار يورو في إطار آلية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة»، وتتابع وزارة التخطيط تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.