ترامب يحدد موعد زيارة الصين وسط توترات تجارية متصاعدة

أعلن مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقوم بزيارة رسمية إلى الصين خلال الفترة من 31 مارس حتى 2 أبريل، في خطوة ينتظرها العالم وسط تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين عالميًا، وفقًا لوكالة "رويترز".

توقعات بلقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني

وتأتي هذه الزيارة وسط توقعات بلقاء مرتقب بين ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في إطار مناقشات مطولة حول العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث يبحث الجانبان إمكانية تمديد الهدنة التجارية التي ساهمت في تجنب تصعيد الرسوم الجمركية مؤخرا. ولم يكشف المسؤول الأمريكي عن اسمه أثناء حديثه عن تفاصيل الزيارة.

 زيارة مثيرة للغاية

وفي تصريحات سابقة له، وصف ترامب زيارته المرتقبة للصين بأنها "ستكون زيارة مثيرة للغاية"، مشيرا إلى ضرورة تقديم عرض اقتصادي غير مسبوق في تاريخ العلاقات بين البلدين.

وتعد هذه الزيارة أول محادثة مباشرة بين الزعيمين منذ فبراير الماضي، وأول اجتماع وجهاً لوجه منذ أكتوبر الماضي حين التقى الزعيمان في كوريا الجنوبية.

  ترامب وافق على تخفيف بعض الرسوم الجمركية

 خلال ذلك اللقاء، وافق ترامب على تخفيف بعض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية مقابل التزام بكين بتكثيف جهودها لمكافحة تجارة الفنتانيل غير المشروعة، واستئناف شراء فول الصويا الأمريكي، وضمان استمرار تدفق صادرات المعادن النادرة.

اقرأ أيضا

وزير الخارجية التايواني: الصين تمثل التهديد الفعلي للأمن

وزيرالخزانة الأمريكي: العلاقة مع الصين مثمرة ونريد منافسة نزيهة دون انفصال

القضية الحساسة المتعلقة بتايوان

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع أكتوبر الماضي لم يتطرق بشكل مباشر للقضية الحساسة المتعلقة بتايوان، بينما أعاد الرئيس الصيني طرح هذا الموضوع خلال فبراير الماضي، بالتزامن مع اهتمام واشنطن بصفقات الأسلحة مع الجزيرة.

 ففي ديسمبر، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة ضخمة لتايوان بلغت قيمتها 11.1 مليار دولار، بهدف تعزيز قدرات الدفاع أمام أي تهديد صيني محتمل، مع توقعات بمزيد من هذه المبيعات في المستقبل.

حكم قضائي مهم يإلغاء مجموعة من الرسوم الجمركية

يأتي ذلك فيما أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة، يوم الجمعة، حكم قضائي مهما يإلغاء مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الإجراءات تجاوزت حدود صلاحياته القانونية وأثرت سلبًا على التجارة العالمية.

وصدر الحكم بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أوضح أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس الحق في فرض رسوم جمركية بمفرده، مشددًا على أن أي سلطة استثنائية من هذا النوع يجب أن يتم منحها صراحة من قبل الكونجرس، كما هو الحال في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى، وفقًا لوكالة "فرانس برس".