صعود المؤشرات الأمريكية بدعم حكم قضائي يلغي الرسوم الجمركية
أنهت المؤشرات الأمربكية تعاملات اليوم الجمعة 20 فبراير على ارتفاع، مدعومة بقرار المحكمة العليا إبطال الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو ما اعتبرته الأسواق خطوة إيجابية للشركات التي تحملت أعباء تكاليف إضافية خلال الفترة الماضية، كما خفف من مخاوف استمرار الضغوط التضخمية.
مؤشر ستاندرد آند بورز 500
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، فيما ارتفع ناسداك المركب 0.7%، بينما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي نحو 45 نقطة بما يعادل 0.1%، بعدما كان قد تكبد خسائر قاربت 200 نقطة في وقت سابق من الجلسة عقب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بعدم أحقية الرئيس في فرض رسوم جمركية استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، مؤكدة أن التشريع لا يمنح صلاحية فرض تعريفات تجارية شاملة، دون حسم مسألة استرداد الرسوم التي تم تحصيلها سابقًا.
سهم أمازون
القرار انعكس سريعًا على أسهم شركات تعتمد على الواردات، إذ قفز سهم أمازون بنحو 2%، في ظل اعتماد الشركة بشكل كبير على المنتجات المستوردة من الصين. كما ارتفعت أسهم شركات الملابس والتجزئة، من بينها ديكرز آوت دورز وهوم ديبوت وفايف بيلو، فيما تمكن سهم كاتربيلر من تعويض خسائره المبكرة ليغلق على مكاسب تقارب 1%.
وفي المقابل، ألقت البيانات الاقتصادية بظلال من الحذر على التداولات، بعدما أظهرت الأرقام نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.4% فقط في الربع الرابع، وهو أقل من التوقعات التي دارت حول 2.5%، مقارنة بنمو قوي بلغ 4.4% في الربع الثالث.
مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
أما على صعيد الأسعار، فأظهر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي – المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي لقياس التضخم – استقرارًا في ديسمبر، إذ سجل المؤشر الأساسي 3% على أساس سنوي، بما يتوافق مع التقديرات.
ويواجه صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي معادلة معقدة بين دعم سوق العمل وكبح التضخم، الذي لا يزال أعلى من المستوى المستهدف عند 2%. وتشير محاضر اجتماع يناير إلى أن بعض الأعضاء يفضلون انتظار دلائل أوضح على تباطؤ الأسعار قبل المضي قدمًا في خفض أسعار الفائدة.
وبين التفاؤل بإلغاء الرسوم الجمركية والقلق من تباطؤ النمو، تواصل الأسواق الأمربكية تحركاتها الحذرة في انتظار إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.