الغرفة التجارية: مصر تحقق طفرة في التعاون التجاري مع أفريقيا والخليج| فيديو

أكد المهندس هاني محمود، النائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء للإصلاح الإداري، أن مصر تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تحقيق طفرة كبيرة في التعاون التجاري مع دول أفريقيا والخليج، بعد سنوات من الانقطاع والابتعاد عن هذه الأسواق المهمة.

وأشار هاني محمود، خلال لقاءه في برنامج "عالم البيزنس" مع الدكتور وليد الكلش عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر كانت شبه منفصلة عن القارة الأفريقية قبل أحداث 2011، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوية للعلاقات الاقتصادية، حيث نجحت الدولة في فتح أسواق جديدة بعدد من الدول الأفريقية، بل وأقامت مصانع هناك، مما أسهم في تعزيز التعاون وفتح فرص استثمارية وتجارية واعدة.

السوق الأفريقي في الصدارة 

وأوضح هاني محمود، أن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع السوق الأفريقي في مقدمة أولوياته باعتباره سوقًا واعدًا ومتنوع الإمكانات، موضحًا أن التركيز على أفريقيا يهدف إلى استغلال الفرص الاقتصادية المتاحة وتنمية الاستثمارات المشتركة بما يخدم مصالح الجانبين.

وأضاف هاني محمود، أن فتح الأسواق الأفريقية جاء بعد دراسة دقيقة للفرص التجارية والصناعية، مشيرًا إلى أن هناك اهتمامًا خاصًا بالصناعات الغذائية والدوائية والخدمات اللوجستية، وهي مجالات قادرة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.

الغرف الخليجية والإسلامية

وأشار هاني محمود، إلى أن مصر تشارك بفعالية مع اتحادات الغرف الخليجية والغرف الإسلامية التي تضم العديد من الدول الخليجية والعربية والإسلامية، ويتم من خلالها فتح قنوات للتواصل والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وأن هذا التعاون يساهم في تسهيل حركة الاستثمارات المشتركة، وتحفيز رجال الأعمال على الدخول في مشاريع جديدة، كما يخلق بيئة مناسبة للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية والصناعية بين الجانبين.

ولفت هاني محمود، إلى أن زيارة وزير الصناعة السعودي الأخيرة إلى مصر رافقه خلالها وفد من كبار رجال الأعمال السعوديين، وقد استضافهم الاتحاد العام للغرف التجارية، وتم التعامل مع بعض الصعوبات التي واجهتهم والعمل على حلها بشكل فوري، ما يعكس حرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعكس التزام مصر بتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين الخليجيين، وتدعم العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع القطاعات الاقتصادية.

حماية الاستثمارات الخليجية 

وأوضح هاني محمود، أن معظم دول الخليج، مثل السعودية والإمارات، لديها اتفاقيات رسمية مع مصر لحماية الاستثمارات، وهي اتفاقيات مفعلة وملزمة للطرفين وتوفر بيئة آمنة للمستثمرين، منوهًا إلى أن هذه الاتفاقيات تلعب دورًا كبيرًا في زيادة الثقة المتبادلة بين رجال الأعمال المصريين والخليجيين، وتساهم في دعم المشروعات المشتركة واستقرار السوق التجاري المصري.

وأكد هاني محمود، أنه لا توجد تحديات جوهرية أمام التعاون الاقتصادي، باستثناء بعض الإجراءات المتعلقة بتأشيرات دخول رجال الأعمال المصريين إلى دول الخليج، حيث يتم التواصل مع اتحادات الغرف هناك للعمل على حل هذه المسائل سريعًا، لضمان انسيابية التعاملات التجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعمل باستمرار على إزالة أي معوقات أمام رجال الأعمال المصريين والخليجيين لضمان استقرار التعاون المشترك.

الصناعات الدوائية مع الخليج

ونوه محمود، إلى أن الصناعات الدوائية تعد من أبرز المجالات التي تميزت بها مصر، حيث يتم تصدير الأدوية إلى معظم دول الخليج، كما توجد استثمارات خليجية قوية داخل شركات الأدوية المصرية، موضحًا أن هذا القطاع يشهد توسعًا مستمرًا، بما يعزز من فرص زيادة حجم الصادرات خلال السنوات المقبلة، ويشكل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاستثماري بين مصر ودول الخليج.

وأكد هاني محمود، أن الاتحاد يسعى دائمًا إلى فتح مجالات استثمارية جديدة في قطاعات متعددة، مثل الصناعات الغذائية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الحديثة، مع التركيز على خلق شراكات قوية مع رجال الأعمال في أفريقيا والخليج، لضمان استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق مصالح مشتركة طويلة الأمد، وأن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مكانة مصر كقوة اقتصادية إقليمية، وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام.