المحكمة العليا الأمريكية تلغي رسوم ترامب الجمركية وتؤكد: تجاوز صلاحياته
أصدرت المحكمة العليا للولايات المتحدة، يوم الجمعة، حكمًا قضائيًا مهما يإلغاء مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، معتبرة أن هذه الإجراءات تجاوزت حدود صلاحياته القانونية وأثرت سلبًا على التجارة العالمية.
لا يمنح الرئيس الحق في فرض رسوم جمركية
الحكم، الذي صدر بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، أوضح أن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لا يمنح الرئيس الحق في فرض رسوم جمركية بمفرده، مشددًا على أن أي سلطة استثنائية من هذا النوع يجب أن يتم منحها صراحة من قبل الكونجرس، كما هو الحال في قوانين الرسوم الجمركية الأخرى، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
لطالما اعتمد ترامب على الرسوم الجمركية كأداة ضغط خلال المفاوضات التجارية، مستفيدا من سلطات اقتصادية طارئة غير مسبوقة. وعند عودته إلى الرئاسة، قام بفرض رسوم جديدة على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مستهدفا ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة، بالإضافة إلى حزم خاصة من الرسوم تجاه المكسيك وكندا والصين، في سياق محاربة تدفق المخدرات والهجرة.
قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة
وجاء في قرار المحكمة: "لو أن الكونغرس كان ينوي منح سلطة مميزة واستثنائية لفرض الرسوم الجمركية وفق قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، لكان فعل ذلك صراحة كما هو المعتاد في تشريعات الرسوم الأخرى".
بتحليل الحكم بدقة
وقد تباينت ردود الفعل الدولية تجاه هذا الحكم، إذ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقوم "بتحليل الحكم بدقة" ويستمر في التواصل مع الإدارة الأمريكية، بينما أشارت كندا إلى أن القرار يؤكد أن الرسوم التي فرضها ترامب كانت "غير مبررة". من جهتها، أعربت المملكة المتحدة عن استعدادها للتعاون مع واشنطن لدراسة تداعيات الحكم.
ومن الجدير بالذكر أن هذا القرار لا يشمل الرسوم المفروضة على قطاعات محددة مثل الصلب والألومنيوم، والتي فرضها ترامب بشكل منفصل، ولا يزال هناك تحقيق جارٍ قد يؤدي إلى فرض رسوم إضافية على بعض القطاعات الأخرى.
الرئيس تجاوز صلاحياته
ويعكس حكم المحكمة العليا ما خلصت إليه محاكم سابقة، التي رأت أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة غير قانونية. فقد قضت محكمة تجارية أدنى في مايو الماضي بأن الرئيس تجاوز صلاحياته بفرض رسوم شاملة، ومنعت تنفيذ معظمها، إلا أن هذا القرار تم تعليقه مؤقتًا لحين البت في الاستئناف.