انتهاء اجتماعات لجنة تسعير الوقود..والوزراء يقرر الزيادة المرتقبة خلال أيام
علمت إيجبتك من مصادر مطلعة أن لجنة تسعير المنتجات البترولية قد أنهت اجتماعاتها التنسيقية مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للبترول، بشأن تحديد الأسعار الجديدة للوقود، والتي يُنتظر الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة.
ووفقًا للمصادر، تم الانتهاء من مراجعة السيناريوهات المحتملة وفقًا لآلية التسعير التلقائي المعتمدة منذ عام 2016، والتي تستند إلى عدة مؤشرات رئيسية، أبرزها سعر خام برنت عالميًا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، بالإضافة إلى تكاليف النقل والتكرير والتوزيع.
مجلس الوزراء الجهة المنوط بها تحديد الأسعار
وأشارت المصادر إلى أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوطة باتخاذ القرار النهائي بشأن نسبة الزيادة، في ضوء توصيات اللجنة، على أن يتم إعلان الأسعار الجديدة فور اعتمادها رسميًا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد صرح الأسبوع الماضي بأن الزيادة المرتقبة، والمتوقعة خلال أكتوبر المقبل، قد تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، مؤكدًا استمرار دعم السولار حتى بعد تطبيق هذه الزيادة، على أن يتم مستقبلاً تطبيق آلية التسعير التلقائي بشكل كامل.
وفي هذا السياق، توقع الخبير البترولي رمضان أبو العلا أن السيناريو الأقرب يتمثل في زيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما يُراعي ضغوط التضخم المحلي والتكلفة الفعلية لاستيراد المشتقات البترولية، رغم تراجع أسعار النفط عالميًا في بعض الفترات الأخيرة.
وأضاف أن سيناريو التحرير الكامل للأسعار يظل مطروحًا، وقد يشمل زيادات تتجاوز 12% في بعض المنتجات، لا سيما البنزين بأنواعه، مع استمرار الدعم الجزئي للسولار نظرًا لدوره الحيوي في قطاعي النقل والصناعة، إضافة إلى الإبقاء على دعم أنبوبة البوتاجاز بشكل جزئي.
وتُراجع لجنة التسعير أسعار الوقود كل ثلاثة أشهر ضمن آلية تهدف إلى ربط الأسعار المحلية بتغيرات السوق العالمية، بما يحقق التوازن بين استدامة الدعم المالي وكفاءة استهلاك الطاقة.