اليوم.. أولى حلقات برنامج «مليون علم للبلد» على راديو القاهرة الكبرى
أعلن الإعلامي محمد عبد العزيز عن تفاصيل حلقة اليوم من الجزء الثالث لبرنامجه “مليون علم للبلد”، والمقرر عرضه على راديو القاهرة الكبرى في تمام الساعة الرابعة والنصف.
وكشف الإعلامي محمد عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن ضيف الحلقة وهو الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية.
وأضاف محمد عبد العزيز أن ترتيب المتحدثين خلال الحلقة سيكون بترتيب سماع الأصوات كالتالي:"أ. صبري الجندي الكاتب الصحفي الكبير وأ. عبد العظيم صدقي خبير العلاقات العامة وأ. أحمد السباعي رئيس تحرير بوابة وموقع ماسبيرو وأ.د. حسن علي عميد كلية إعلام جامعة المدينة ود. أمل جمال سليمان وكيل أول وزارة الشباب سابقا".
ومن ضمن المتحدثين خلال البرنامج أيضاً أ. أحمد رفعت رئيس تحرير موقع " إيجيبتك" وأ. عمرو كمال مدير التحرير بمؤسسة أخبار اليوم وأ. سمير الجمل الكاتب الصحفي و السيناريست وأ. عادل السنهوري رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع وأ. فوزي مخيمر نائب رئيس تحرير الأخبار".
حركة المحافظين تحت المجهر.. أحمد رفعت يتساءل عن معايير الاختيار والرقابة
وفي سياق آخر، قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، رئيس تحرير موقع “إيجبتك”، إن إجراء حركة المحافظين يُعد خطوة طبيعية عقب الانتخابات البرلمانية أو التعديلات الوزارية، حتى وإن لم يكن هناك نص دستوري يُلزم بذلك صراحة.
وأوضح خلال برنامجه «رئيس التحرير»، أن مثل هذه الحركات الإدارية تهدف إلى تقييم أداء المسؤولين وفرز العناصر التي كانت عند حسن ظن المواطنين والقيادة السياسية.
وأشار إلى أن التغيير لا يقتصر على استبعاد المقصرين فقط، بل يتضمن أيضًا ضخ دماء جديدة في مواقع المسؤولية، بما يبعث رسالة واضحة لكل مسؤول بأن الأداء محل متابعة مستمرة، وأن التقييم قائم وقد يترتب عليه الاستمرار أو الرحيل.
قرارات مثيرة للجدل وردود فعل متباينة
تطرق رئيس تحرير «إيجبتك»، إلى أمثلة أخرى، مثل استبعاد محافظ بورسعيد اللواء حبشي، رغم وجود تخوفات لدى بعض المواطنين من رحيله، وكذلك نقل محافظ الفيوم إلى محافظة أكبر مثل الجيزة، رغم ما تردد عن عدم رضا قطاعات من المواطنين عن أدائه السابق.
وأوضح أن هذه المفارقات تطرح تساؤلات حول طبيعة التقارير التي تستند إليها قرارات التغيير: هل تعتمد على تقييمات ميدانية دقيقة؟ أم أن رأي الشارع لا يُؤخذ بالقدر الكافي في الحسبان؟ مؤكدًا أن التقييم الشعبي لا يمكن اعتباره دائمًا غير دقيق أو عاطفي، فالمواطن هو المتلقي الأول للخدمة.
هل التقييم الشعبي محل اعتبار؟
تساءل أحمد رفعت، عما إذا كانت التقارير الرسمية تتطابق مع ما يشعر به المواطن في الشارع، أم أن هناك فجوة بين المؤشرات المكتبية والانطباعات الميدانية، وأكد أن الرقابة الشعبية على أداء المحافظين تظل عنصرًا مهمًا، لأن المواطن هو الأقدر على الحكم على مستوى النظافة، والانضباط، وجودة الخدمات.
وأضاف أن استمرار أي محافظ في موقعه يجب أن يقترن بإحساس واضح بالمسؤولية تجاه ثقة القيادة السياسية التي منحته الفرصة، وكذلك تجاه المواطنين الذين ينتظرون نتائج ملموسة لا وعودًا.