نمو قطاع التصنيع يقود اقتصاد اليورو إلى الانتعاش

تسارع نشاط الأعمال في منطقة اليورو خلال فبراير بوتيرة فاقت التوقعات، مدفوعًا بعودة قطاع التصنيع إلى النمو للمرة الأولى منذ أكتوبر، رغم أن أداء قطاع الخدمات، المكوّن الأكبر في الاقتصاد، جاء أقل قليلًا من التقديرات، وفقًا لمسح حديث.

وأظهر المؤشر المركب الأولي لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز جلوبال ارتفاعه إلى 51.9 نقطة في فبراير مقابل 51.3 نقطة في يناير، ليسجل الشهر الرابع عشر على التوالي في منطقة التوسع، متجاوزًا توقعات رويترز التي رجحت بلوغه 51.5 نقطة، وتعد القراءة فوق مستوى 50 مؤشرًا على نمو النشاط الاقتصادي.

قطاع التصنيع

وسجل قطاع التصنيع تحولًا لافتًا، إذ قفز مؤشره إلى 50.8 نقطة من 49.5 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج، أحد مكونات المؤشر المركب، إلى 52.1 نقطة، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر، وجاء هذا التحسن مدعومًا بانتعاش الطلب، حيث صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 50.9 نقطة.

أكبر اقتصاد في أوروبا

وفي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، بلغ نشاط الأعمال أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مع ارتفاع المؤشر المركب إلى 53.1 نقطة، ما يعكس نموًا قويًا نسبيًا.

 وقال أندرو كينينغهام من كابيتال إيكونومكس إن البيانات تدعم الرأي القائل بأن اقتصاد منطقة اليورو ينمو بوتيرة معقولة، تقودها ألمانيا، رغم ضعف العلاقة مؤخرًا بين مؤشرات مديري المشتريات ونمو الناتج المحلي الإجمالي.

نشاط القطاع الخاص

في المقابل، أظهرت فرنسا أداءً أكثر حذرًا، إذ استقر نشاط القطاع الخاص تقريبًا خلال فبراير. وسجل مؤشر الخدمات 49.6 نقطة، وهو أعلى مستوى في شهرين لكنه لا يزال دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

منطقة اليورو

وعلى مستوى منطقة اليورو ككل، تحسن نشاط الخدمات بشكل طفيف إلى 51.8 نقطة، وهو أقل قليلًا من التوقعات. كما ارتفعت ضغوط الأسعار بدرجة محدودة، بينما تباطأت وتيرة رفع الشركات لأسعارها، ما يعزز التقديرات بأن البنك المركزي الأوروبي سيُبقي أسعار الفائدة مستقرة خلال الفترة المقبلة.

أما في المملكة المتحدة، فاستمر تعافي النشاط للشهر الثاني على التوالي، إذ ارتفع المؤشر المركب إلى 53.9 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2024، قبل تولي حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر السلطة.

كما أظهرت بيانات رسمية تسارع نمو مبيعات التجزئة في يناير بأقوى وتيرة سنوية منذ نحو أربع سنوات، ما يعكس تحسن ثقة المستهلكين بعد نهاية ضعيفة للاقتصاد البريطاني في 2025.