نائب رئيس «مستقبل وطن»: الاعترافات الدولية بفلسطين انتصار تاريخي وإحياء لعملية السلام
أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاعترافات الدولية المتزايدة بدولة فلسطين تمثل انتصارًا تاريخيًا وخطوة مهمة على طريق دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية
وأوضح في بيان، أن هذه الاعترافات تعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، وتؤكد رفضه لممارسات الاحتلال، كما تعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، وتضيف قوة سياسية وقانونية إلى مساعي إنهاء الاحتلال واستعادة الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن المجتمع الدولي بات أكثر إدراكًا لضرورة إنصاف الشعب الفلسطيني والاعتراف بمعاناته الممتدة لعقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لإحياء عملية السلام العادل والشامل.
وشدد على أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تواصل القيام بدور محوري في دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر جهودها السياسية والدبلوماسية أو من خلال تحركاتها لوقف الاعتداءات وفتح آفاق جديدة لعملية السلام.
وأكد أن هذا الدور المصري التاريخي يجسد التزام القاهرة الثابت بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حتى ينال استقلاله ويحقق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة.
والجدير بالذكر، أن ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وأكد "عابد"، إن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز قيم التسامح ودعم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن قرارات العفو الرئاسي دائمًا ما تحمل رسائل إنسانية عميقة تعكس اهتمام الدولة بالمجتمع وأبنائه، وحرصها على منحهم فرصًا جديدة للاندماج والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن.
كما ثمّن النائب علاء عابد، الدو الذي يقوم به المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة هذه الملفات الهامة، والتنسيق المستمر مع مؤسسات الدولة بما يعزز مناخ الاستقرار والتنمية، مشيرا إلى أن هذه المبادرات الرئاسية تمثل امتدادًا لرؤية الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في تحقيق العدالة المجتمعية، وترسيخ دولة القانون، وصون الكرامة الإنسانية.