توقعات بنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من 2025

يتوقع محللون أن يتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الرابع من 2025، إلى وتيرة تظل قوية نسبيًا، متأثرًا بتداعيات الإغلاق الحكومي وتراجع زخم إنفاق المستهلكين، رغم أن التخفيضات الضريبية والاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي يُنتظر أن توفر دعمًا للنشاط الاقتصادي خلال العام الجاري.. وفقا لما أفادت به وكالة "رويترز".

يأتي هذا التباطؤ بعد فصلين متتاليين من النمو القوي، ومن المنتظر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والتي تأخر إعلانها بسبب الإغلاق الحكومي القياسي الذي استمر 43 يومًا.

ومن المتوقع أن يظهر التقرير نموا اقتصاديا أضعف من حيث وتيرة خلق الوظائف، مع استمرار ما يعرف باقتصاد «على شكل حرف K»، حيث يحقق أصحاب الدخول المرتفعة أداء أفضل، في حين يواجه ذوو الدخول المنخفضة ضغوطا متزايدة نتيجة ارتفاع التضخم المرتبط بالرسوم الجمركية على الواردات، إلى جانب تباطؤ نمو الأجور.

وقالت ديان سوونك، كبيرة الاقتصاديين لدى كيه بي إم جي، إن الاقتصاد سينهي العام بنمو قوي نسبيا، إلا أن هذا الأداء لا ينعكس بالقدر نفسه على شعور شريحة واسعة من الأمريكيين.

الناتج المحلي

وأظهر استطلاع أجرته رويترز توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 3% في الربع الأخير من 2025، مقارنة بـ4.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، غير أن هذه التقديرات سبقت صدور بيانات أشارت إلى اتساع العجز التجاري في ديسمبر لأعلى مستوى في خمسة أشهر.

وعلى خلفية تدهور العجز التجاري للشهر الثاني على التوالي، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% بدلًا من 3.6%.

الإغلاق الحكومي

من جهته، قدر مكتب الميزانية في الكونجرس أن الإغلاق الحكومي اقتطع نحو 1.5 نقطة مئوية من نمو الربع الرابع، نتيجة تراجع الخدمات الحكومية وانخفاض الإنفاق الفيدرالي على السلع والخدمات، فضلًا عن تقليص مؤقت في مزايا برنامج المساعدات الغذائية.

ويرجح اقتصاديون أن يسجل الاقتصاد نموا بنسبة 2.2% خلال عام 2025، مقارنة بـ2.8% في 2024. ولم يضف الاقتصاد سوى 181 ألف وظيفة العام الماضي، وهو أضعف أداء، باستثناء فترة الجائحة، منذ ركود 2009، مقابل 1.459 مليون وظيفة في 2024.

إنفاق المستهلكين

كما يتوقع أن يتباطأ نمو إنفاق المستهلكين مقارنة بالمعدل القوي البالغ 3.5% في الربع الثالث، إذ كان هذا الإنفاق مدفوعًا بدرجة كبيرة من أصحاب الدخول المرتفعة وعلى حساب معدلات الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم.

ورغم أن صدور التقرير المتأخر لا يرجح أن يؤثر مباشرة على توجهات السياسة النقدية، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي سيراقبون عن كثب بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر ديسمبر، المقرر صدورها بالتزامن مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي.

وتشير توقعات استطلاع «رويترز» إلى ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقابل 0.2% في نوفمبر، مع تسجيل معدل سنوي متوقع يبلغ 2.9% مقارنة بـ2.8% في الشهر السابق، في حين يستهدف البنك المركزي معدل تضخم عند 2%.