إزالة 20 حالة تعدٍ وبناء مخالف في الغربية
في تحرك حاسم يعكس جدية الدولة في مواجهة التعديات بكل أشكالها، تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء، بمختلف مراكز ومدن محافظة الغربية، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في مشهد يعكس التحول الرقمي والرقابة الميدانية اللحظية على الأرض.
إزالة 20 حالة تعدٍ وبناء مخالف في 24 ساعة بالبث المباشر بالغربية
واعتمد المحافظ خلال متابعته على منظومة تكنولوجية متطورة، حيث أجرى اتصالات مرئية مباشرة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، عبر شاشات حديثة تنقل مواقع الإزالات والأحداث لحظة بلحظة، بما يتيح الوقوف الفوري على سير العمل، ورصد أي معوقات، والتدخل السريع لتذليلها دون تأخير.
وأسفرت الحملات المكثفة التي نفذتها الوحدات المحلية خلال 24 ساعة فقط عن إزالة 20 حالة تعدٍ شملت البناء المخالف على الأراضي الزراعية، والتعدي على أملاك الدولة، إلى جانب رصد وإزالة تغيرات مكانية في مهدها، قبل اكتمال أعمال البناء، في إطار تطبيق صارم للقانون ومنع فرض الأمر الواقع.
وأكد محافظ الغربية، خلال متابعته المباشرة، أن الدولة لن تسمح تحت أي ظرف باستمرار نزيف الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاكها، مشددًا على أن التعامل سيكون فوريًا وحاسمًا مع أي مخالفة، دون تفرقة أو استثناءات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة.
وشدد اللواء علاء عبدالمعطي على رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار المتابعة اليومية والرصد الدقيق لأي مخالفات جديدة، مع سرعة التحرك الميداني الفوري للإزالة في المهد، وعدم الانتظار حتى تفاقم المخالفة، مؤكدًا أن المتابعة من مركز السيطرة لن تتوقف، وأن جميع الأجهزة التنفيذية تحت الرقابة المستمرة.
كما وجّه المحافظ بضرورة التنسيق الكامل بين الوحدات المحلية، والإدارات الهندسية، وجهات الولاية، والأجهزة الأمنية، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة بكفاءة وانضباط، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإحالة الوقائع إلى النيابات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
وأوضح محافظ الغربية أن استخدام منظومة البث المباشر والربط الإلكتروني بين مركز السيطرة والمواقع المستهدفة يمثل نقلة نوعية في إدارة الأزمات والملفات الحيوية، ويُسهم في تعزيز الشفافية والانضباط، وسرعة اتخاذ القرار بناءً على معلومات دقيقة من أرض الواقع.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تنفذها محافظة الغربية لإعادة الانضباط العمراني، والتصدي للبناء العشوائي، والحفاظ على حقوق الدولة، وترسيخ مبدأ سيادة القانون، بما يحقق التوازن بين التنمية والحفاظ على الموارد، ويؤكد أن الدولة حاضرة بقوة في كل شبر من أراضيها.