محمد الجوهري: تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مرهون بدفع عجلة الاستثمار|فيديو

أكد الكاتب الصحفي محمد الجوهري، أن تحركات وزير الاستثمار منذ اليوم الأول تعكس وجود "إطار تنفيذي" جاد لوضع قواعد جديدة تهدف لتعزيز تدفقات التصدير، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستعتمد على مبدأ "المحاسبة على أساس المستهدفات" لضمان تحقيق الطموح الاقتصادي المصري.

اجتماعات نوعية ومحاسبة بالنتائج

وأوضح الجوهري، خلال لقاء له على قناة النيل للأخبار، أن لقاء الوزير الأخير مع رجال الأعمال والمصدرين هو البداية لسلسلة اجتماعات "فنية" متتالية، حيث سيجتمع الوزير مع كل مجلس تصديري على حدة لترجمة الخطط إلى واقع، مضيفا أن الرسالة الوزارية كانت واضحة: "المستقبل للتنفيذ والمتابعة، والمحاسبة ستكون مرتبطة بمدى تحقيق الأرقام المستهدفة".

أفريقيا.. السوق الواعد والصناعات المضافة

سلط الخبير الاقتصادي الضوء على أهمية السوق الأفريقي كوجهة رئيسية للصادرات المصريه، مستنداً إلى:الاتفاقيات المشتركة: استغلال الاتفاقيات التجارية لتوسيع نفاذ السلع المصرية للقارة السمراء، القيمة المضافة: التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة التي توفر فرص عمل مكثفة وتعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على النمو المستدام.

تحدي الـ 100 مليار دولار

وحول الرؤية الاستراتيجية للدولة، أشار إلى أن الوصول إلى مستهدف 100 مليار دولار صادرات يتطلب زيادة سنوية تقترب من 15 مليار دولار، مؤكدا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال:سرعة التشغيل: تنفيذ تكليفات الرئيس للحكومة بدفع عجلة الإنتاج والعملية التشغيلية، التكامل الوزاري: التعاون الوثيق الذي ظهر بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتوحيد الجهود وحل مشكلات المصدرين، القيادة الموحدة: وجود نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية والاستثمار يضمن التنسيق الكامل داخل المجموعه الاقتصادية.

مؤشرات النمو المستدام

اختتم "الجوهري" حديثه بالتأكيد على أن تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي مرهون بدفع عجلة الاستثمار الإنتاجي، وهو ما تعكف عليه الحكومة الجديدة حالياً لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات وتحقيق طفرة في الصادرات المصرية تليق بمكانة مصر الإقليمية.

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أهمية تطوير منظومة الترويج التجاري بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، وذلك خلال اجتماع موسع مع قيادات الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، تلاه جولة تفقدية داخل الهيئة.

تعزيز التنسيق بين القطاعات والجهات المعنية

وأشار الوزير إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة والجهات التابعة والمجالس التصديرية، لضمان تكامل الجهود وتوجيهها نحو الأسواق ذات الأولوية، مشددًا على أن نمو الصادرات يعتمد على رؤية متكاملة تربط بين الإنتاج والترويج وبرامج رد الأعباء والتحول الرقمي.

وأوضح أن برامج رد أعباء الصادرات تمثل أداة مهمة لدعم المصدرين، داعيًا إلى تطوير آليات توجيه هذه البرامج بما يحقق أفضل عائد اقتصادي ويعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية.

تسهيل الإجراءات ودعم الصناعة

وشدد الدكتور فريد على ضرورة استمرار التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع الصناعة، بهدف تيسير الإجراءات وإزالة أي معوقات قد تؤثر على قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها التصديرية، بما يعزز ثقة الشركاء الدوليين في السوق المصرية.

تعزيز المشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية

وفيما يتعلق بمنظومة المعارض الدولية، أوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تعزيز المشاركة المستهدفة في المعارض ذات الجدوى التصديرية، استنادًا إلى دراسات سوقية ومعايير تقييم واضحة، مع إتاحة الفرصة للمصدرين للتوسع في أسواق واعدة.

وأكد على أهمية بعثات الترويج التجاري كوسيلة فعالة لدعم التواصل المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين بالخارج، مشيرًا إلى تطوير آليات تنظيم هذه البعثات بالتعاون مع المجالس التصديرية لضمان تحقيق نتائج عملية ومستدامة.

تطوير الأداء المؤسسي والتحول الرقمي

وأشار الدكتور فريد إلى استمرار جهود الوزارة في ميكنة الخدمات المقدمة للمصدرين، بما يشمل التقديم الإلكتروني للمشاركة في المعارض وبرامج الدعم، بهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، إلى جانب تطوير منصات رقمية لربط الجهات المعنية بالمصدرين وتوفير بيانات داعمة لاتخاذ قرارات ترويجية أكثر دقة وفاعلية.