سقوط نصاب الجامعات بالبساتين بعد استيلائه على أموال المواطنين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين اثنين والاستيلاء على أموالهما من خلال ادعائه امتلاك نفوذ مزعوم "على خلاف الحقيقة" يمكنه من إلحاق أنجالهما بإحدى الجامعات الأجنبية بالخارج .
 

وورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من شخصين يقيمان بالقاهرة، بتضررهما من أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على أموالهما من خلال ادعائه بامتلاك نفوذا مزعوما "على خلاف الحقيقة" يمكنه من إلحاق أنجالهما بإحدى الجامعات الأجنبية بالخارج، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبالغ المالية التي تحصل عليها.
 

أمكن تحديد مكان اختبائه وضبطه بإحدى الشقق المستأجرة الكائنة بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
 

وفي سياق أخر اعترف شخصان عقب ضبطهما في محافظة الإسماعيلية بما وجه إليهما من تهمة غسل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة في تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأضافا أنهما اشتركا فيما بينهما على تكوين تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة، وتحصلا على 30 مليون جنيه.

وتابعا: أنهما عقب تحصلهما على المبلغ المذكور اتجها لإخفاء مصدرها وإظهارها بكيانات مشروعة عن طريق تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات.

ومن جانبها قررت جهات التحقيق حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما .

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لـ مكافحة الأموال العامة، وقطاع مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وبالتعاون مع أجهزة الوزارة المعنية، اتخذت الإجراءات القانونية حيال القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية سابقة"، بتهمة الاتجار بالأسلحة والذخائر الغير مرخصة، وغسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه.

بداية سقوط تاجري أسلحة نارية غسلا أموال بـ 30 مليون

البداية كانت عندما وردت معلومات للأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفيد بقيام عنصرين إجراميين، في نطاق محافظة الإسماعيلية، تخصصا نشاطهما الإجرامي في ترويج وبيع الأسلحة والذخائر مختلفة الأنواع والغير مرخصة بالمخالفة للقانون، وغسلها لإخفاء مصدرها من خلال العديد من الحيل والعمليات الشرائية. 

اعترافات المتهمين بشراء شركات وغسل أموال تجارتهما للأسلحة

وبمواجهته بما هو منسوب إليه من تهم، أقر بتجارته في المواد المخدرة وترويجها لراغبي تعاطيها، وبمحاولته إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “تأسيس المنشآت التجارية والشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات”، وتم تقدير تلك الممتلكات بـ 30 مليون جنيه”، وحرر محضر لازم ضده وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات في الواقعة.