وزير المالية يطلق تسهيلات ضريبية لـ 100 ألف ممول جديد طواعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن توسيع القاعدة الضريبية طواعية يخلق مساحة كبيرة ومؤثرة لتحفيز المستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مشددًا على أن «أكتر حاجة مفيدة.. الاقتصاد يكبر ومجتمع الأعمال ينمو ويكسب فى إطار قوى من شراكة الثقة»، حيث جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع رئيس وأعضاء الاتحاد العام للغرف السياحية، حيث أوضح الوزير أن كل ما تفكر فيه الوزارة وتعمل عليه «جاي أساسًا من مجتمع الأعمال»، مؤكدًا إمكانية تجاوز التحديات الضريبية بحلول عملية وسهلة، في ظل تغير إيجابي بالثقافة الضريبية داخل المصلحة وتجاوب قوي من مجتمع الأعمال مع مسار التسهيلات.
حزمة ثانية من التسهيلات لدعم الشركاء الملتزمين
أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تركز على الشركاء الدائمين والملتزمين، من خلال مزيد من التحفيز والتبسيط والتيسير، لافتًا إلى أنه لأول مرة سيتم تقديم بعض الخدمات الضريبية بشكل مميز عبر شركة «إي. تاكس»، كما أوضح أن الحزمة عالجت الازدواج الضريبي بين «الشركات القابضة» و«الشركات التابعة»، بما يسهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر وتحفيز بيئة الأعمال.
نظام ضريبي مبسط للمشروعات حتى 20 مليون جنيه
أكد كجوك أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل مستمر بحوافز متنوعة وغير مسبوقة لجذب ممولين جدد طواعية، موضحًا أنه لأول مرة يتم تقديم نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه، بهدف دعم نموها وتوسعها، مشيرا إلى توفير تسهيلات تمويلية لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى هذا النظام الضريبي المبسط.
تحفيز التداول بالبورصة وتيسير ضريبة العقارات
أعلن الوزير أنه سيتم إقرار ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية لتحفيز تداول المقيمين في البورصة المصرية، كما أكد أن ضريبة التصرفات العقارية ستظل كما هي بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات، مع إطلاق تطبيق هاتفي للإخطار والسداد الإلكتروني لضريبة التصرفات العقارية بسهولة ومرونة.
كارت تميز ومنظومة مقاصة إلكترونية
أوضح الوزير أنه سيتم استحداث «كارت تميز» للممولين الملتزمين، يوفر مزيدًا من الحوافز والتيسيرات، ويقدم دعمًا حقيقيًا للشركاء الدائمين، كما أشار إلى إطلاق منظومة المقاصة الإلكترونية بين المستحقات والأعباء الضريبية، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على الممولين، وتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية بشكل عام.