خالد هاشم يجتمع بقيادات الصناعة ويضع الخطوط العريضة لسير العمل
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعاً موسعاً مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وبحث آليات قياس الأداء المؤسسي في تنفيذ أنشطة الوزارة وتقديم خدماتها لمجتمع الصناعة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء.
اجتماع دوري كل ثلاثة أشهر لتعزيز التنسيق ومواكبة المستجدات
أكد الوزير أن اللقاء سيُعقد بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، بهدف تبادل وجهات النظر والرؤى بينه وبين قيادات الوزارة، واستعراض ما يستجد من تكليفات الدولة أو توجهات صناعية جديدة على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في توحيد الرؤى وتعزيز التكامل في الأداء، مشيرا إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وكوادر بشرية مؤهلة وقاعدة صناعية كبيرة، وهو ما تؤكده المؤشرات والأرقام، الأمر الذي يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الوزارة للنهوض بمختلف القطاعات الصناعية.
تحديث الاستراتيجية وربطها بأسس علمية
وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد البناء على الاستراتيجية والخطط السابقة للوزارة، مع تحديثها وربطها بأسلوب علمي يراعي نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، ويركز على الصناعات ذات المزايا التنافسية العالية، مضيفا أن الاستراتيجية ستخضع لمراجعة من قيادات وموظفي الوزارة لضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية، وتعزيز الالتزام بتنفيذها، مؤكداً أن المتغيرات العالمية المتسارعة تفرض تطوير فكر ونهج العمل داخل الوزارة، باعتبارها جزءاً من منظومة حكومية تسعى لتحقيق أهداف محددة وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين الصناعيين والمواطنين.
تيسير الإجراءات وبناء كوادر قيادية جديدة
وشدد هاشم على ضرورة تيسير إجراءات العمل داخل ديوان عام الوزارة، وزيادة التعاون والتنسيق بين مختلف الإدارات، بما يحقق أهداف الوزارة ويوفر الوقت والجهد على المتعاملين معها، سواء من داخل الجهاز الإداري أو خارجه، كما أعلن عن تنفيذ برامج تدريبية للعاملين لإعداد صفين ثانٍ وثالث لكل مدير، بما يضمن استدامة العمل وتعزيز الجاهزية القيادية داخل الوزارة.
ربط البحث العلمي بالصناعة وتعزيز تنافسية القطاع
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تتبنى حالياً عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها تعزيز القدرة على المرونة والتكيف مع المستجدات العالمية، وربط البحث العلمي بمتطلبات الصناعة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لقياس الأداء، إلى جانب العمل على سد الفجوات التمويلية، حيث أكد أن الارتقاء بمكانة وسمعة الصناعة المصرية على خريطة الصناعة العالمية يمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل السباق العالمي المتسارع نحو التصنيع وزيادة الإنتاج والصادرات.