سويلم يوجه بإزالة فورية لأعمدة خرسانية مخالفة بتعدي ترعة فزارة في سوهاج
تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس أيمن نضر رئيس مصلحة الرى، بشأن ما اتخذته أجهزة الوزارة من إجراءات فورية للتعامل مع تعدى أحد المواطنين على ترعة فزارة بمحافظة سوهاج، وإزالة هذا التعدى بالتنسيق بين أجهزة قطاع الرى والمحافظة والأجهزة الأمنية.
وكانت أجهزة وزارة الرى بمحافظة سوهاج، قد رصدت قيام أحد المواطنين بالتعدي على ترعه فزارة بعمل ٤ أعمدة خرسانية داخل القطاع المائي للترعة لعمل مشاية خرسانية بالمخالفة لقانون الموارد المائية والري رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث قامت أجهزة الرى على الفور بتحرير محضر مخالفة، وتم التنسيق مع محافظة سوهاج والأجهزة الأمنية لتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الإزالة الفورية للتعدى فى أول أيام شهر رمضان .
وتوجه الدكتور سويلم بالتحية لمحافظ سوهاج اللواء طارق راشد على الدعم والتنسيق المشترك مع أجهزة الرى لتنفيذ الإزالة، وتوجيه الشكر للأجهزة الأمنية على توفير الحماية الأمنية خلال الإزالة .
كما أشاد سيادته بمجهودات أجهزة الوزارة المعنية فى التعامل الفعال والسريع مع أى تعديات على المجارى المائية، مؤكدا على استمرار المتابعة لكافة المجارى المائية من جانب أجهزة الوزارة، ومواصلة حملات إزالة التعديات عليها، وخاصة التعديات فى المهد للقيام بازالتها قبل تفاقمها .
وتواصل وزارة الموارد المائية والري جهودها لتطوير آليات استثمار أملاكها بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني تنفيذًا لتوجهات الحكومة نحو تعظيم العائد من الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها، وفي هذا السياق، تكثف الوزارة اجتماعاتها التنسيقية لوضع رؤى واضحة ومستدامة للاستثمار.
اجتماع موسع لوزارة الري لتطوير آليات استثمار أملاكها
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعا لاستعراض الإجراءات المتخذة لتعظيم الاستفادة من الأملاك التابعة للوزارة، وبحث سبل استثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي مع الحفاظ على طبيعة هذه الأصول وأهميتها الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، تمت مناقشة حصر وتقييم الأملاك التابعة للوزارة، ودراسة أفضل النماذج الاستثمارية الممكنة، بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة، ويسهم في دعم الموارد المالية للوزارة.
كما أكد الوزير أهمية التنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة وضع آليات واضحة تضمن استدامة الاستثمارات، وتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على الموارد المائية، بما يدعم خطط التنمية الشاملة ويعزز كفاءة إدارة الأصول التابعة لوزارة الموارد المائية والري.