السجن في تونس.. نوبة قمع جديدة بعد سخرية أحمد السعيداني من الرئيس
أصدرت محكمة تونسية الخميس حكما قضائيا بسجن النائب البرلماني أحمد السعيداني لمدة ثمانية أشهر، إثر نشره تدوينات على منصة "فيسبوك" تضمنت سخرية من الرئيس قيس سعيد. وقد أثار هذا الحكم ردود فعل واسعة، حيث اعتبرته المعارضة مؤشرا على تصاعد حملة القمع ضد كل الأصوات المعارضة والنقدية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
المؤيدين البارزين لسياسات الرئيس
كان السعيداني في الماضي من المؤيدين البارزين لسياسات الرئيس تجاه خصومه السياسيين، إلا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية أصبح من أبرز منتقديه، متهما الرئيس بمحاولة احتكار السلطة واتخاذ كل القرارات بمفرده، مع التهرب من المسؤولية وترك المجتمع والسياسيين الآخرين لمواجهة تبعات الأزمات.
نشر السعيداني منشور ساخر
وأشار مسؤول قضائي إلى أن المحكمة وجهت للسعيداني تهمة "الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي"، وهو ما اعتبره مراقبون قيدا جديدا على حرية التعبير.
وتأتي هذه العقوبة بعد أن نشر السعيداني منشور ساخر وصف فيه الرئيس بأنه "القائد الأعلى للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار"، في إشارة إلى ما اعتبره غياب أي إنجازات ملموسة في إدارة الدولة.
من جانبه، أعرب النائب بلال المشري عن استنكاره للحكم، موضحا لـ"رويترز": "هذا انتهاك صارخ للقانون وضرب للمؤسسات. كيف يمكن للبرلمان مساءلة السلطة التنفيذية إذا كانت تُعتقل شخصيات قانونيًا بسبب مواقف نقدية؟".
سياق سياسي متوتر منذ انتخاب السعيداني
ويأتي هذا التطور في سياق سياسي متوتر منذ انتخاب السعيداني في أواخر 2022، بعد انتخابات برلمانية شهدت نسبة مشاركة منخفضة، عقب حل الرئيس سعيد للبرلمان السابق وعزله للحكومة في 2021. ومنذ ذلك الحين، يحكم الرئيس تونس بمراسيم مباشرة، وهو ما وصفه معارضوه بأنه انقلاب على المؤسسات الديمقراطية.
يطبق القانون على الجميع
ويقبع في السجون حاليًا العديد من قادة المعارضة وبعض الصحفيين ومنتقدي سعيد، وسط تحذيرات منظمات حقوقية حول تزايد سيطرة الرجل الواحد على مفاصل الدولة، وتحويل البلاد إلى ما يصفه البعض بـ"السجن المفتوح"، في محاولة لكبح الأصوات المعارضة.
في المقابل، يرفض الرئيس سعيد أي وصف لحكمه بالدكتاتورية، مؤكدا أنه يطبق القانون على الجميع بلا استثناء، وأن هدفه هو "تطهير البلاد" وتحقيق الإصلاح.