«4» وقائع شهيرة أثارت الجدل «تحت قبة البرلمان».. ما علاقة ياسر جلال؟

شهد البرلمان خلال الفترة الماضية، عدة تصريحاتٍ ومواقف أثارت الجدل على «السوشيال ميديا»، خاصةً أن بعض تلك المواقف يتعلق بأحداثٍ سياسيةٍ بارزةٍ مثل «ثورة يناير»، وبعضها يتعلق بقضايا صحفية وإعلامية مثل «مَنْ له الحق في التصوير في الشارع؟»، فضلاً عن القضايا الاقتصادية والطبية المتعلقة بالملايين من المصريين.

«الشهابي» وتصريحه عن «ثورة يناير»

كان من أبرز تلك المواقف، تصريح ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو مجلس الشيوخ، والخاص بهجومه على ثورة يناير، خاصة عندما قال: «لا نعترف بـ 25 يناير إلا عيدًا للشرطة فى مصر فقط»، وذلك رداً على تهنئة رئيس مجلس الشيوخ للشعب بذكرى 25 يناير وعيد الشرطة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ. 

وأضاف الشهابي: «الذكرى الرابعة والسبعون لعيد الشرطة المصرية، يوم نحتفى فيه بأعظم قيم التضحية والبطولة والفداء، نحتفى بذكرى تضحيات رجال وقفوا كالجبال الشامخة فى وجه العدوان الغاشم، وقَدَمُوا أرواحهم فداءً للوطن فى ملحمة الإسماعيلية الخالدة عام 1952، التى ستظلُّ شعلةً متجددة تذكر الأجيال تلوَ الأجيالِ بأنَّ أرض الوطنِ وسيادتَه أغلى من النفس وأعزُّ منَ الروح».

وتسبب تصريح «الشهابي» في حالة من الجدل والهجوم عليه على مواقع التواصل الاجتماعي.

أميرة صابر وتأسيس بنك الأنسجة

كما كان مقترح النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ والخاص بإنشاء بنك للأنسجة، من المواقف والتصريحات التي أثارت جدلا كبيرا على «السوشيال ميديا».

وخلال حديثها، أكدت النائبة أميرة صابر، أن مصر في حاجة ملحّة إلى إنشاء بنك وطني للأنسجة البشرية، في ظل التحديات الطبية المتزايدة، خاصة في علاج حالات الحروق الخطيرة. 

مشيرة إلى أن غياب هذا البنك المحلي يجبر الدولة حاليًا على استيراد الأنسجة البشرية من الخارج، وهو ما يحمّل المنظومة الصحية أعباء مالية ولوجستية كبيرة، وأن هذا المقترح يأتي استجابة لحاجة حقيقية وواقعية داخل القطاع الصحي، ويستهدف في المقام الأول إنقاذ أرواح المرضى، وعلى رأسهم الأطفال الذين يعانون من إصابات بالغة نتيجة الحروق.

ياسر جلال ومقترح وضع ضوابط للنشر والتصوير

ويوم الأحد الماضي، عرض النائب ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، مقترحه بشأن ضوابط النشر والتصوير، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، بحضور نقيبي الصحفيين والإعلاميين، مؤكدًا أن «لا أحد يمس حق الصحفي لأنه حق دستوري صريح، ومخالفته خطأ جسيم»، مشددًا: «نحن مع حرية الصحافة».

وأضاف النائب ياسر جلال، أن المقترح يستهدف تنظيم الممارسة وليس المنع، قائلاً إنه لا يمكن اعتبار «كل من يصوّر أقدام ممثلة صحفيًا»، مطالبًا بتنظيم ممارسة الصحفيين المتدربين لعملهم من خلال نقابة الصحفيين.

وأشار إلى انتشار ما وصفه بـ«فوضى التصوير» في الآونة الأخيرة، خاصة في العزاءات والمناسبات، لافتًا إلى تصوير بعض الفنانات بصور غير لائقة، واقتحام خصوصية أسر المتوفين، مضيفًا أن هذه الممارسات امتدت إلى الشارع، حيث يتم تصوير المشاجرات ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن المنع غير مطروح، لكن هناك نصوصًا دستورية وقانونية يجب الالتزام بها، مستشهدًا بالمادة (57) من الدستور التي تنص على أن الحياة الخاصة مصونة، وبالمادة (99) التي تجرّم أي اعتداءٍ على حرمة الحياة الخاصة ولا تسقط بالتقادم. كما أشار إلى المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المتعلقة بالجرائم التي تمس القيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة.

وشدد «جلال» على أن أي تصوير أو تسجيل يجب أن يتم وفق إجراءات صحيحة تحترم الدستور والقانون، بما يحقق التوازن بين حرية الصحافة وصون الخصوصية.

آمال عبد الحميد والمصريين في الخارج

كما أثارت المهندسة آمال عبد الحميد عضو مجلس النواب، الجدل بمقترحها البرلماني الذي قالت فيه إن الهدف منه هو تخفيف الأعباء عن كاهل المصريين بالخارج، عبر ربط الإعفاءات الجمركية والضريبية للهواتف المحمولة بحجم التحويلات النقدية الرسمية.

واقترحت النائبة إعفاء المصريين المقيمين بالخارج، وأفراد أسرهم من دفع ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية المفروضة، على الهواتف المحمولة الشخصية عند دخولهم البلاد، شريطة تقديم مستند رسمي يثبت تحويل مبلغ لا يقل عن 5000 دولار أمريكي عبر القنوات المصرفية الرسمية للدولة خلال العام.

وأوضحت النائبة، في مقترحها أن هذا الإجراء ليس مجرد إعفاء، بل هو استثمار وطني، وبالنظر إلى الإحصائيات الرسمية التي تشير إلى أن عدد المصريين بالخارج يقترب من 14 مليون مصري، فإن الحسابات التقديرية تشير إلى أرقام ضخمة تتجاوز الـ50 مليار دولار حال تطبيقه.

وأكدت المهندسة آمال عبد الحميد ، أن الاقتراح يستهدف تشجيع المغتربين على استخدام القنوات الرسمية بدلاً من الطرق غير الشرعية للتحويل ، ويعمل علي توفير سيولة دولارية فورية تساعد في سداد الالتزامات الدولية واستيراد السلع الاستراتيجية ، فضلا عن تقديم رسالة تقدير من الدولة للمصريين بالخارج من خلال تسهيلات ملموسة تمس حياتهم اليومية.