"أطباء السودان": نطالب بملاحقة جنائية دولية للدعم السريع وليس إدانة|فيديو

 أكدت الدكتورة نازك أبو زيد، رئيسة مكتب "أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان"، أن الانتهاكات التي مارستها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ومناطق أخرى تتجاوز مجرد "تجاوزات حرب" لترقى إلى مصاف جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

سجل حافل بالانتهاكات.. "الجاني يوثق جريمته"

أوضحت الدكتورة نازك، في حوار لها مع قناة القاهرة الإخبارية، أن ممارسات الدعم السريع ليست وليدة اللحظة، بل هي امتداد لنهج بدأ منذ عقدين من الزمان، محددة أبرز الشواهد التي ساقت التقرير الأممي إلى استنتاجاته:استهداف المدنيين: شن هجمات متعمدة وعشوائية ضد الأعيان المدنية والمستشفيات، سلاح التجويع: استخدام منع الغذاء كأداة للضغط العسكري على السكان، العنف الجنسي الممنهج: توثيق حالات اغتصاب وتعذيب ومعاملة قاسية ومذلة.

التوثيق الرقمي

 لفتت الدكتورة نازك إلى مفارقة "التوثيق الذاتي"، حيث قام عناصر الدعم السريع بتصوير جرائمهم ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما وفر أدلة دامغة للمحققين.

وحول خصوصية ما حدث في الفاشر بشمال دارفور، أشارت رئيسة مكتب أطباء السودان إلى أن المدينة تمثل "بؤرة استهداف" تاريخية لهذه الميليشيا منذ تأسيسها عام 2003؛ حيث يُستخدم القتل والتهجير كوسيلة لفرض تطهير عرقي يهدف إلى سيادة قبائل بعينها على حساب المكونات الأصلية في دارفور، مضيفة:" ما حدث في الفاشر هو محاولة لإبادة جماعية ممنهجة، تعيد للأذهان أسوأ حقب النزاع العرقي في الإقليم".

المسار القانوني: "أبعد من تجميد الحسابات"

وفيما يخص الخطوات القانونية القادمة بعد تحول هذه الجرائم إلى وثيقة أممية رسمية، عبرت الدكتورة نازك عن خشيتها من اكتفاء المجتمع الدولي بـ "بيانات الإدانة" أو العقوبات التقليدية التي أثبتت عدم نجاعتها، مثل حظر السفر أو تجميد الأرصدة.

وطالبت رئيسة مكتب "أطباء السودان من أجل حقوق الإنسان بمسار أكثر صرامة يشمل:تحويل التقرير إلى محكمة الجنايات الدولية، إصدار مذكرات توقيف وملاحقة قضائية لقادة وعناصر الدعم السريع، إخضاع الجناة لمحاكمات عادلة تضمن عدم إفلاتهم من العقاب على جرائم الإبادة، مختتمةحديثها بالتأكيد على أن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأن التوثيق الرقمي الحالي سيشكل حجر الزاوية في أي محاسبة تاريخية قادمة.