إكسبريس: احتجاز الأمير أندرو السابق في بريطانيا على خلفية فضيحة إبستين

احتجزت شرطة بريطانيا الأمير أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق الملك تشارلز الثالث، وذلك في إطار علاقته بالممول جيفري إبستين، وفقًا لما نشرته صحيفة «ديلي إكسبريس».

وتابعت الصحيفة في تقريرها، أن الأمير أندرو ماونتباتن وندسور، تم احتجازه للاشتباه في تورطه بسلوك غير لائق أثناء توليه مهامًا ذات طابع عام، مشيرة إلى أن عملية التوقيف جاءت على خلفية مزاعم تتصل بطبيعة علاقاته السابقة مع الممول الأمريكي جيفري إبستين.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن عناصر من الشرطة توجهوا إلى منزل الأمير أندرو، الكائن ضمن أراضي قصر «ساندرينجهام» في مقاطعة نورفولك، موضحة أن الشرطة البريطانية تجري مشاورات مع جهات الإدعاء العام بشأن فتح تحقيق في تقارير، تفيد بأن شقيق الملك تشارلز الثالث قام سرًا بإرسال وثائق حكومية بريطانية إلى جيفري إبستين.

رسائل إلكترونية من شقيق ملك بريطانيا إلى إبستين

وأعلنت الشرطة البريطانية، يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، إجراء تحقيقًا أوليًا في قضية الممول الأمريكي جيفري إبستين، المرتبطة باسم الأمير أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، الذي أرسل وثائق حكومية بريطانية بشكل سري للممول.

وفي السياق نفسه، ذكرت قناة «ITV»، نقلًا عن الشرطة البريطانية، أن قوات البلاد تؤكد أنها تلقت هذه المعلومات، وتعمل حاليًا على تقييمها وفقًا للإجراءات المتبعة لديها.

ويأتي قرار الشرطة البريطانية، بعدما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء، أن شقيق الملك تشارلز الثالث، خلال الساعات الماضية، يبدو أنه قام بشكل سري بإرسال وثائق حكومية بريطانية إلى إبستين، وذلك استنادًا إلى رسائل بريد إلكتروني واردة في ملفات مسربة.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن الأمير أندرو ماونتباتن ويندسور، الشقيق الأصغر لملك المملكة المتحدة تشارلز الثالث، بعث في عام 2010 بوثائق تجارية رسمية تعود للحكومة البريطانية إلى جيفري إبستين، متيحًا له الإطلاع على معلومات حصل عليها بحكم عمله كمبعوث حكومي في ذلك الوقت، رغم إن إبستين كان لاحقًا مدانًا بارتكاب جرائم جنسية.

وتابع تقرير الوكالة، أن الدفعة الأخيرة من الوثائق التي نشرتها الولايات المتحدة تتضمن رسائل بريد إلكتروني تشير إلى أن الأمير أندرو، أرسل إلى إبستين تقارير تتعلق بفيتنام وسنغافورة ودول أخرى، وقد تم إعداد هذه التقارير في إطار مهامه الرسمية خلال رحلاته كمبعوث حكومي، علمًا أن القواعد المعمول بها تحظر بشكل عام على الممثلين التجاريين تبادل وثائق سرية أو تجارية مع أطراف غير مخولة.

كما أشارت الوكالة البريطانية إلى، أن الشرطة لم تقدم ردًا على استفسارها حول ما إذا كانت أجهزة إنفاذ القانون تعتزم فتح تحقيق جديد بحق الأمير أندرو، شقيق ملك بريطانيا الثالث على خلفية هذه المعلومات.