إزالة 9 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية ضمن الموجة 28 بالسنطة
واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية جهودها الحاسمة للتصدي لظاهرة البناء العشوائي والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت رئاسة مركز ومدينة السنطة، بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، من إزالة 9 حالات إنشاء وبناء مخالف خلال 24 ساعة فقط، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الحالية من الموجة 28 لإزالة التعديات.
تحرك ميداني سريع دون تهاون
وجاءت الحملة في توقيت حاسم، اعتمادًا على الرصد الميداني المستمر، حيث جرى التعامل الفوري مع مخالفات حديثة قبل تفاقمها. واستهدفت الأعمال وقف تعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة شدات خشبية وأدوار مخالفة أُقيمت دون الحصول على التراخيص القانونية، سواء في مبانٍ تحت الإنشاء أو داخل منازل قائمة.
مصادرة معدات البناء المخالف
وقالت الدكتورة منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة، إن الحملات أسفرت عن إزالة 9 حالات متنوعة، شملت تعديات بالبناء على الرقعة الزراعية، وأدوار مخالفة بالمخالفة لقانون البناء، مشيرةً إلى مصادرة معدات وخامات البناء المستخدمة في الأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إحالتهم للنيابة المختصة.
وأكدت رئيس المدينة أن الحملات نُفذت بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية القروية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم إتاحة الفرصة لإعادة المخالفات مرة أخرى، مشددةً على أن الدولة لن تسمح بإهدار الرقعة الزراعية أو فرض الأمر الواقع.
توجيهات مشددة من المحافظ
من جانبه، شدد اللواء علاء عبدالمعطي محافظ الغربية، على ضرورة تكثيف حملات الرصد والمتابعة اليومية لأي مخالفات بناء جديدة، وإزالتها في المهد فور رصدها، للحد من ظاهرة البناء العشوائي دون ترخيص، وتنفيذًا لأحكام القانون بكل حزم.
وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي الزراعية يمثل أولوية قصوى للأمن الغذائي، وأن أي تعدٍ عليها يُعد إضرارًا بحقوق الأجيال القادمة.
رسالة حاسمة وردع مباشر
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف فرض الانضباط العمراني، والحفاظ على التخطيط السليم، ومنع استنزاف الأراضي الزراعية، مع التأكيد على استمرار الحملات بشكل مفاجئ ودوري في جميع مراكز ومدن المحافظة.
وأكدت الأجهزة التنفيذية أن الحملات لن تتوقف، وأن الدولة ماضية في تطبيق القانون دون استثناء، بما يحقق الردع العام ويُعيد الانضباط للشارع، ويؤكد أن أي محاولة للبناء المخالف ستُواجه بالإزالة الفورية والمساءلة القانونية.