وزير الخارجية يؤكد بجلسة مجلس الأمن ثوابت موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الأربعاء، في جلسة مجلس الأمن الوزارية حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث ألقى كلمة مصر أمام المجلس.

تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

وأكد وزير الخارجية خلال إلقاء كلمته، خلالها ثوابت الموقف المصري الداعم لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وضرورة التنفيذ الكامل للالتزامات الدولية ذات الصلة بإنهاء الحرب في قطاع غزة، كما أعرب عن تقدير مصر لانعقاد الجلسة في هذا التوقيت المهم، في ظل تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واستمرار التحديات الناتجة عن سياسات سلطة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف وزير الخارجية، أن مصر دعمت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ لإنهاء الحرب في غزة، واستضافت قمة شرم الشيخ للسلام في أكتوبر 2025 بهدف إنجاح تلك الجهود، ورفض تصفية القضية الفلسطينية، وإنقاذ المنطقة من تداعيات صراع مفتوح يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.

المرحلة الانتقالية في قطاع غزة

أشار وزير الخارجية، أن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2803 في 17 نوفمبر 2025، يمثل مرجعية دولية ملزمة لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، ويكمل منظومة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كثفت جهودها بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار، وتسوية ملف الرهائن، والعمل على إزالة العقبات أمام نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

عرقلة دخول المساعدات الإنسانية

وشدد وزير الخارجية، على أن تنفيذ الالتزامات الواردة في القرار 2803، وخطة إنهاء الحرب يمثل مسؤولية جماعية، مؤكدًا ضرورة التزام إسرائيل بوقف خروقات وقف إطلاق النار، والكف عن عرقلة دخول المساعدات الإنسانية أو التضييق على عمل المنظمات الإنسانية والأممية، مؤكدًا أهمية تسريع جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، بما يسهم في استعادة الخدمات الأساسية، وتثبيت السكان في أراضيهم، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق الاستقرار.

تابع وزير الخارجية، على ضرورة تمكين اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة من الاضطلاع بمهامها من داخل القطاع خلال المرحلة الانتقالية، بما يمهد لتمكين السلطة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة، فضلًا عن أهمية سرعة تشكيل ونشر قوة الاستقرار الدولية؛ لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، إلى جانب دعم نشر عناصر الشرطة الفلسطينية للاضطلاع بدورها في حفظ الأمن.