ضوابط مشددة لتنظيم جمع التبرعات في رمضان وفقا للقانون

حدد قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 الإطار القانوني والإجراءات المنظمة لقيام الجمعيات الأهلية بجمع التبرعات، بما يضمن الشفافية والرقابة وحسن توجيه الموارد المالية.

ونص القانون على أنه يجوز للجمعية، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، جمع التبرعات من داخل جمهورية مصر العربية سواء من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، المصريين أو الأجانب المرخص لهم بالعمل داخل البلاد.

دعوة للجمهور لجمع تبرعات نقدية

كما أوجب القانون على أي جهة أو شخص يوجه دعوة للجمهور لجمع تبرعات نقدية أو عينية – بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي – إخطار الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ توجيه الدعوة، مع توضيح الغرض منها بشكل دقيق.

عدم جواز التصرف في حصيلة التبرعات

وشدد التشريع على عدم جواز التصرف في حصيلة التبرعات الناتجة عن تلك الدعوات إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهة الإدارية، مع الالتزام بتقديم بيان إجمالي بقيمة ما تم جمعه، وأوجه الصرف، والمستندات المؤيدة لذلك. وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والإجراءات والشروط اللازمة للحصول على تصاريح جمع التبرعات بمختلف صورها.

إعادة توظيفه في المشروعات الإنتاجية والخدمية

وفيما يتعلق بإدارة الموارد المالية، ألزم القانون الجمعيات بإنفاق أموالها في الأغراض المخصصة لها، مع إتاحة إمكانية استثمار فائض الإيرادات بما يوفر مورداً مالياً مناسباً أو إعادة توظيفه في المشروعات الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال، يحظر على الجمعيات الدخول في أي مضاربات مالية.

عملات أجنبية داخل حساباتها البنكية

كما أجاز القانون للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملات أجنبية داخل حساباتها البنكية إذا كان نشاطها يتطلب ذلك، على أن يتم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون والقواعد المنظمة الصادرة عن البنك المركزي المصري.