6 بنوك تمول مشروع فندق فيرمونت صن كابيتال بـ6.06 مليار جنيه
أعلن البنك الأهلي المصري عن ترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، لتمويل جزء من تكلفة إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال بمنطقة الأهرامات.
ويتضمن المشروع 490 غرفة وجناحًا، بالإضافة إلى مطاعم، قاعات اجتماعات، نادي صحي، شقق سكنية فندقية ومبانٍ خدمية، ضمن كومباوند صن كابيتال الممتد على مساحة 557 فدانًا.
يتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل ووكيل الضمان ضمن تحالف مصرفي يضم المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة.
2.8 مليار جنيه حصة البنك الأهلي
بلغت مساهمة البنك الأهلي 2.810 مليار جنيه، بينما ساهم المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بـ750 مليون جنيه، وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر بـ700 مليون جنيه، والبنك الزراعي المصري بـ500 مليون جنيه، وبنك البركة بـ300 مليون جنيه.
تولى مكتب سري الدين وشركاه المستشار القانوني للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة مصر كابيتال بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع.
يقع المشروع في موقع استراتيجي يطل على أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير، ويضم فندقًا خمس نجوم إلى جانب شقق سكنية فندقية تُدار وفق المعايير العالمية، ويهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق الفاخرة في المنطقة.
ويأتي هذا التمويل ضمن خطة الشركات المطورة لتوسيع استثماراتها في القطاع الفندقي، كما يتيح توفير عدد إضافي من الغرف الفندقية في واحدة من أكثر المناطق السياحية جذبًا، مع مراعاة متطلبات التشغيل وإدارة المخاطر وفق المعايير المصرفية المعتمدة.
ويساهم المشروع في تلبية الطلب المتزايد على السياحة الفاخرة وسياحة المؤتمرات والفعاليات، ويعد جزءًا من جهود الدولة لتعزيز البنية الفندقية وزيادة الطاقات الاستيعابية للقطاع السياحي في مصر.
وأكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن ترتيب هذا التمويل يأتي امتدادًا لالتزام البنك بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية الفاخرة في مصر ويسهم في تعظيم العائد الاستثماري وخلق فرص عمل مستدامة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، و يمثل الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من أهرامات الجيزة، وبجوار المتحف المصري الكبير ميزة فريدة تعزز من جاذبيته السياحية والاستثمارية، وتدعم زيادة معدلات الإشغال، بما ينعكس إيجابيًا على العائد الاستثماري واستدامة المشروع، مضيفا أن هيكل التمويل تم تصميمه بما يتوافق مع طبيعة المشروع، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر.
وأكد أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماماً خاصاً بتمويل المشروعات التي تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا، وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وداعم رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي.
وأضاف الاتربي أن التوسع في المشروعات الفندقية الكبرى يمثل ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما لها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل تنشيط قطاعات النقل، والخدمات، والمقاولات، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بالمشروع.