محكمة كوريا الجنوبية تصدر قرارا يدين الرئيس السابق بتهمة قيادة انقلاب

أصدرت إحدى محاكم كوريا الجنوبية، حكمًا يدين الرئيس السابق يون سيوك يول، بتهمة قيادة انقلاب على خلفية إعلانه حالة الطوارئ في البلاد خلال ديسمبر 2024، وذلك وفقًا لما نشرته الوسائل المحلية الكورية بالبث المباشر لجلسة النطق بالحكم.

وأفادت المحكمة في كوريا الجنوبية، بأنها وُجهت إلى الرئيس السابق يون سيوك يول، اتهامات بالتآمر مع وزير الدفاع السابق وعدد من المسؤولين الآخرين، من أجل افتعال اضطرابات سياسية تهدف إلى تقويض النظام الدستوري، من خلال فرض الأحكام العرفية بصورة غير قانونية، في وقت لم تكن فيه البلاد في حالة حرب أو تمر بظروف طوارئ وطنية تبرر مثل هذا الإجراء.

وأعلنت المحكمة في قرارها، أن تهمة قيادة تمرد الموجهة إلى رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، ثبتت صحتها، مؤكدة أن الأدلة المقدمة دعمت الاتهام بشكل كاف؛ إذ تعود أحداث القضية إلى الثالث من ديسمبر 2024، عندما أعلن الرئيس السابق فرض الأحكام العرفية، وأمر بحشد القوات العسكرية وعناصر الشرطة.

الحُكم على وزير دفاع كوريا الجنوبية السابق

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكمًا بالسجن لمدة 30 عامًا، بحق وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون، بعد إدانته بالمشاركة في محاولة انقلاب، وذلك وفقًا لما نشرته أظهره البث الرسمي لجلسة النطق بالحكم.

وأكدت المحكمة في كوريا الجنوبية في منطوق حكمها، أن المتهم كيم يونج هيون، يُعاقب بالسجن 30 عامًا بعد ثبوت تورطه في انقلاب مرتبط بفرض الأحكام العرفية التي أعلنها يون سيوك يول في ديسمبر 2024.

وتابعت هيئة المحكمة في كوريا الجنوبية، أن كيم يونج هيون اضطلع بدور محوري في التمرد، كما أدانت كذلك كلاً من نوه سانج وون، الرئيس السابق لقيادة الاستخبارات العسكرية الكورية الجنوبية، وتشـو جي هو، الرئيس السابق لوكالة الشرطة الوطنية، وكيم بونج سيك، الرئيس السابق لشرطة سيول، بعد ثبوت مشاركتهم في التمرد.

وتعود وقائع القضية إلى الثالث من ديسمبر 2024، حين أعلن يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد، وأمر بحشد القوات والشرطة، وحين ذاك قامت القوات بتطويق مبنى الجمعية الوطنية ومنعت النواب من دخوله، بالإضافة إلى أن عددًا من النواب نظموا احتجاجًا وتمكنوا من تجاوز الطوق الأمني وعقد جلسة طارئة، صوتوا خلالها على إلغاء الأحكام العرفية بعد ساعات قليلة من إعلانها، ثم استجاب الرئيس للقرار ووافق على رفعها، قبل أن يصوت البرلمان لاحقًا على عزله من منصبه.