تحرك برلماني لتوفير مراكز علاج الإدمان داخل السجون
تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن غياب مراكز علاج الإدمان والتأهيل الصحي داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وأكدت النائبة أن طلبها يستند إلى نص المادة (18) من الدستور التي تكفل الحق في الصحة والعلاج لجميع المواطنين دون تمييز، وكذلك إلى أحكام القانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي، مشيرة إلى أهمية التوفيق بين تنفيذ العقوبة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
ضبط متعاطي المواد المخدرة
وأوضحت أن وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المختصة، تتولى تنفيذ القانون وضبط متعاطي المواد المخدرة، وبعد صدور أحكام قضائية بحقهم يُحالون إلى مصلحة السجون لتنفيذ العقوبة، دون مراعاة البعد الطبي لحالات الإدمان، باعتبار المدمن مريضًا يحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي متخصص خلال فترة العقوبة.
وطالبت النائبة بإعادة النظر في آليات التعامل مع المحكوم عليهم في قضايا تعاطي المخدرات، بما يضمن إدراجهم في برامج علاجية داخل المؤسسات العقابية، إلى جانب تخصيص وحدات أو مراكز متخصصة لعلاج الإدمان داخل السجون، تقدم خدمات طبية ونفسية واجتماعية تحت إشراف متخصصين.
كما دعت إلى فصل هؤلاء النزلاء في أماكن مخصصة للعلاج والتأهيل النفسي، تمهيدًا لإعادة دمجهم في المجتمع بعد انتهاء مدة العقوبة، بما يحقق أهداف الإصلاح ويعزز فرص التعافي والاستقرار المجتمعي.
ومن جانبه تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بمجلس النواب، باقتراح بطلب إبداء اقتراح برغبة بشأن صدور قرار من وزير الصحة والسكان بحظر وإعادة إدراج بعض المواد والعقاقير محل حكم المحكمة الدستورية العليا الأخير موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.
حكم عن المحكمة الدستورية العليا
وقال “سامي” في المذكرة الإيضاحية التي تقدم بها اليوم: "أتقدم بهذا الاقتراح في ضوء ما صدر مؤخرًا من حكم عن المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية "دستورية"، والذي يُعد من الأحكام الدستورية الفاصلة ذات الأثر البالغ على منظومة العدالة الجنائية، وعلى السياسة التشريعية المنظمة لمكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية".
وأوضح أن الحكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، والمتعلق بنقل جوهر الميثامفيتامين من القسم الثاني إلى القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960، تأسيسًا على صدوره من جهة غير مختصة دستوريًا بإدراج المواد ضمن جداول المخدرات.