سياسي: مجلس السلام يجب أن يجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي| فيديو

أكد الدكتور سعيد أبو رحمة، المحلل السياسي الفلسطيني، أن انعقاد "مجلس السلام" في العاصمة الأمريكية واشنطن يأتي في توقيت بالغ الحساسية، تزامناً مع تصاعد الخروقات الإسرائيلية التي تجاوزت 1600 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر الماضي، مسفرة عن ارتقاء مئات الشهداء، وسط مخاوف حقيقية من "ضم صامت" للضفة الغربية.

صفقة "الضم" مقابل "إيران"

وفي حواره له على قناة "إكسترا لايف"، أشار المحلل السياسي الفلسطيني، إلى دلالات خطيرة لتزامن قرار "الكابينت" الإسرائيلي بإعلان الضم في الضفة الغربية مع زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة لواشنطن، مضيفا:" ثمة مؤشرات على وجود صفقة صامتة بين الإدارة الأمريكية والجانب الإسرائيلي، تقضي بتمرير ملف الضم مقابل عدول إسرائيل عن توجيه ضربة عسكرية لإيران، وهو ما يفسر اكتفاء واشنطن بـ 'الانتقادات اللفظية' فقط تجاه قرارات الاستيطان الأخيرة".

مشاركة إسرائيل في مجلس السلام: تناقض أم التزام؟

وطرح "أبو رحمة" تساؤلاً جوهرياً حول جدوى مشاركة إسرائيل في مجلس للسلام وهي "تجهض" فعلياً مشروع الدولة الفلسطينية الذي اعترفت به أكثر من 160 دولة في اجتماعات نيويورك الأخيرة، مشددا على أن المطلوب من المجلس في هذه المرحلة هو:إجبار الجانب الإسرائيلي على الالتزام بالاتفاقيات الدولية، تفعيل الضغط العربي والإسلامي والدولي لمنع انفراد واشنطن وتل أبيب بالقرار الفلسطيني، دعم القوى الدولية الفاعلة مثل فرنسا والسعودية لإحياء مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

الدور المصري: حائط الصد ضد التهجير

أثنى المحلل الفلسطيني على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية، مؤكداً أن التدخل المصري هو الذي أوقف مشروع "التهجير" الذي كان يهدد بتصفية القضية، موضحا أن المشاركة المصرية رفيعة المستوى في مؤتمر واشنطن تحمل ثلاث رسائل أساسية لا تقبل المساومة:لا للتهجير القسري للفلسطينيين، نعم للإعمار الفوري لقطاع غزة، نعم لحل الدولتين كمسار وحيد للأمن الإقليمي.

واختتم الدكتور سعيد أبو رحمة حديثه بالتحذير من أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يعالج الجذور العميقة للصراع سيظل "هدنة قابلة للانفجار" في أي لحظة، مؤكداً أن العودة للحرب تعني انتهاء مظاهر الحياة في غزة، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تاريخية لتقديم ضمانات حقيقية للإعمار والالتزام السياسي.