الرئيس السوري يصدر عفوا عاما عن جميع الجرائم المرتكبة قبله

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بمنح عفوا عاما يشمل الجرائم المرتكبة قبل تاريخ صدوره، ويتضمن أحكام وشروط محددة تهدف إلى تخفيف أو إسقاط بعض العقوبات بشكل كامل أو جزئي، مع استثناء "الجرائم الجسيمة" من نطاق هذا العفو.

إعفاءات كاملة

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" الأربعاء، ينص المرسوم على إمكانية تخفيف عقوبة السجن أو الاعتقال المؤبد إلى عقوبة السجن المؤقت لمدة 20 عاماً في حالات معينة. 

كما يتضمن إعفاءات كاملة لبعض الجنح والجنايات الاقتصادية والمخالفات، شريطة استيفاء متطلبات تتعلق بإسقاط الحق الشخصي وتسليم الأسلحة وتسوية الأوضاع القانونية ضمن مدد زمنية معينة.

كما ينص المرسوم على تقديم إعفاء خاص لكبار السن الذين تجاوزوا السبعين عاماً، بالإضافة إلى المصابين بأمراض عضال، كما يعفي الأحداث من إجراءات الإصلاح والرعاية.

يستثني الجرائم الجسيمة

وقد صنف المرسوم "الجرائم الجسيمة" المستثناة من العفو لتشمل قضايا التعذيب والاتجار بالبشر وبعض جرائم المخدرات والدعارة والغش الامتحاني وجرائم أخرى منصوص عليها قانوناً.

 ويشير المرسوم أيضاً إلى أن بعض الغرامات ذات الطابع التعويضي للدولة لا تشملها الأحكام، مع التأكيد على أن الرسوم والغرامات التي تم تسديدها قبل صدوره لا يمكن استردادها.

كما لفتت الوكالة إلى أن المرسوم سيبدأ سريانه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ومنذ تولي الشرع السلطة بعد رحيل حكومة الأسد في ديسمبر 2024، يسعى إلى تجاوز الأزمات والخلافات الداخلية والخارجية، مركّزاً على الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تساعد سوريا في مواجهة التحديات والصعوبات المرتبطة بالحرب التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن.

منح فرصة جديدة

منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم، تم الإعلان عن توقيف العشرات ممن يُتهمون بالارتباط بنظام الحكم السابق وبارتكاب انتهاكات بحق السوريين، وقد بدأت في محاكمة عدد منهم.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة العدل السورية أن المرسوم يهدف إلى "منح فرصة جديدة لفئة من المحكومين في القضايا التي تندرج ضمن الجرائم العادية، أو تلك التي يغلب عليها طابع الإصلاح والتأهيل، بما يسهم في إعادة إدماجهم في المجتمع كأفراد صالحين، ويخفف في الوقت ذاته من الاكتظاظ في المؤسسات الإصلاحية".

وأوضحت الوزارة أن المرسوم حرص على استثناء الجرائم الخطيرة والانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق أبناء الشعب السوري، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون، وصوناً لحقوق الضحايا، وضمان تحقيق العدالة.