برلماني: تعديلات قانون المشروعات الصغيرة يضمن دمجها في الاقتصاد الرسمي
أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 تمثل خطوة تشريعية مهمة تواكب المتغيرات الاقتصادية، لكنها – على أهميتها – تحتاج إلى آليات تنفيذ حاسمة تضمن تحقيق أهدافها على أرض الواقع، لا أن تبقى مجرد نصوص جيدة الصياغة مطالباً بالإسراع في اقرار هذه التعديلات التشريعية من البرلمان بغرفته النواب والشيوخ.
وقال «المنزلاوى» في بيان له أصدره اليوم : إن تحديث معايير التصنيف يعكس قراءة واعية لواقع التضخم وتغيرات السوق، ويوسع قاعدة المستفيدين من الحوافز، لكنه شدد على ضرورة الاستعداد المبكر لمرحلة ما بعد إقرار التعديلات برلمانياً من إطلاق منصة رقمية موحدة لتسجيل وتصنيف المشروعات وربطها فورياً بالضرائب والتأمينات والتمويل، لتقليل البيروقراطية وتسريع الدمج الرسمي.
حوافز ضريبية وتمويلية تصاعدية للمشروعات
مطالباً بإعداد حزمة حوافز ضريبية وتمويلية تصاعدية للمشروعات التي تنتقل من غير الرسمي إلى الرسمي خلال المهلة المحددة، بما يجعل التقنين مكسباً حقيقياً لا عبئاً إضافياً مع تخصيص برامج تمويل ميسرة بالتنسيق مع البنك المركزي، موجهة تحديداً للمشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوي بإنشاء آلية متابعة وتقييم نصف سنوية لقياس أثر التعديل على النمو والتشغيل، مع نشر مؤشرات أداء بشفافية وتفعيل دور المحافظات والغرف التجارية واتحادات الصناعات فى التوعية والتيسير، لضمان وصول الرسالة إلى أصغر مشروع في القرى والمناطق الصناعية موضحاً أن هذه التعديلات، حال تنفيذها بكفاءة، ستحقق 4 مكاسب رئيسية للاقتصاد الوطني وهى :
1. توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى.
2. دمج الاقتصاد غير الرسم بما يعزز الشمول المالي ويرفع الحصيلة الضريبية دون فرض أعباء جديدة.
3. تعزيز فرص العمل خاصة للشباب، عبر تشجيع ريادة الأعمال والتوسع الصناعي.
4. تحسين مناخ الاستثمار الداخلي من خلال وضوح التصنيف واستقرار المعايير.
وأكد على أن نجاح التعديلات لن يقاس بعدد المواد القانونية، بل بعدد المصانع التى تدور، والورش التى تتوسع، والشباب الذى يجد فرصة حقيقية للإنتاج.
وأضاف قائلاً : «نحن أمام فرصة لإعادة تعريف قوة الاقتصاد المصري من القاعدة إلى القمة.. وإذا أحسنا التنفيذ، فإن هذه التعديلات يمكن أن تكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة عنوانها الإنتاج والتشغيل والنمو المستدام»