مندوب الصومال لدى الأمم المتحدة: ما تفعله إسرائيل تعزيز لدوامة العنف
أكد مندوب الصومال الدائم لدى الأمم المتحدة، أبوبكر عثمان بالى، أن الأفعال التي تقوم بها إسرائيل لا تقتصر فقط على تعزيز دوامة العنف، بل تعمل أيضًا في ذات الوقت على تقويض إمكانية تحقيق حل الدولتين، والتوصل إلى سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، واستمرار الصراع بلا توقف ولا انقطاع.
انتهاكات واضحة
وخلال جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أشار أبو بكر عثمان إلى أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بشأن تغيير حقوق الملكية في الأراضي بالضفة الغربية، فضلاً عن محاولات التهجير، تُعتبر انتهاكًا للقانون وأسس قرارات مجلس الأمن الدولي. حيث تعيد تلك القرارات التأكيد على عدم جواز حيازة الأراضي بالقوة، وتعتبر المستوطنات في الأراضي المحتلة غير قانونية.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية قد أوضحت في رأيها الاستشاري الأخير أن أعمال إسرائيل، بما في ذلك توسيع المستوطنات وحرمان الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير، تمثل انتهاكات واضحة للقانون الدولي.
رفض التهجير القسري
ورفض مندوب الصومال بشكل قاطع أي اقتراحات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين، سواء كان ذلك عبر الضم أو إخراجهم من أراضيهم، مؤكدًا أن هذه الأفعال تمثل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي وترقى إلى مستوى التهجير العرقي.
وشدد على أهمية أن يقف المجتمع الدولي موحدًا ضد أي محاولات لتغيير التركيبة الديموغرافية للأراضي الفلسطينية بالقوة أو عبر وسائل القمع، وكما أشارأبو بكر عباس إلى أن الوضع الإنساني المتعلق بوقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة يواجه ضغوطًا هائلة، وأن نقص الوقود قد يعيق قدرة المستشفيات والملاجئ على العمل.
فرض واقع جديد
وفي سياق آخر، أدان مندوب الصومال بشدة القرار الإسرائيلي الأخير بالاعتراف بالمجموعة الإنفصالية في شمال غرب الصومال ما يطلق عليهم أرض صومالي لاند، واعتبارها "كيانًا مستقلاً".
وحذر عثمان من أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا فاضحًا لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه، مؤكدًا رفضه لأي محاولة لفرض واقع سياسي جديد على القارة الإفريقية، محذرًا من أن ذلك قد ينتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي ويُعد سابقة خطيرة لم تحدث سابقًا.